طلبة الأردن يستفيدون من 85 يوماً بالسنة!

[Red-rose]

أظهر تحقيق نشرته وكالة الأنباء الرسمية بترا أن الطلبة بالأردن يستفيدون فقط من 85 يوماً بالسنة، بينما يظل حوالي 280 يوماً عبارة عن فراغ لا يجدون فيه مؤسسات لجذبهم.
وبحسب التحقيق المنشور الأحد، تهمل القطاعات العامة والخاصة وحتى الأسر، الفراغ لدى الأطفال والشباب معتبرة أنه لا يشكل مشكلة لديهم، إلا أن ذلك ذلك قد يؤدي الى تعاظم المشكلات التي يمكن أن تتطور إلى انحرافات تشكل تحديا للمجتمع بكافة مكوناته.
ويرى شبان أن المؤسسات لا تتنبه إلى أهمية الوقت وضرورة استثماره بما يفيد الشباب ويستغل طاقاتهم، لأن الفراغ قد يلقي بظلاله على حياتهم بالانعزال والكآبة والانحراف وممارسة أعمال خارجة عن القانون، مطالبين بايجاد مبادرات وطنية والنظر الى الوقت كقيمة اقتصادية يمكن استغلالها في العمل والعطاء.
ويحتاج الكثير من الشباب الى شغل أوقات الفراغ وخاصة الشباب في مراحل الدراسة حيث لا يجدون المؤسسات التي تجذبهم وتشجعهم على ممارسة الأنشطة سواء الاجتماعية أو الثقافية او الرياضية، وفقا للشاب الجامعي الطالب حازم الملكاوي.
ويعتقد أن أوقات الفراغ يمكن أن تكون للراحة ولكن إذا كان الوقت طويلا ، فإن ذلك يصيب الشباب بالملل، دون وجود برامج ونشاطات تساعده على التخلص من تلك الحالة. ويؤكد الطالب في الجامعة الهاشمية احمد سلامة، ضرورة ايجاد برامج توعوية وندوات ونشاطات ثقافية ورياضية أثناء الدوام الجامعي،لانه في حالة وجود أنشطة بوقت الفراغ فإن الطالب يستطيع أن ينمي مواهبه وابداعاته في مختلف المجالات، ومنحه فرصة لتحقيق الذات. ويدعو الحكومة من خلال المؤسسات المعنية لايجاد برامج للشباب واعدادها بشكل بشكل جيد،لأن شغلها من قبل الشباب تشبع حاجاتهم في تحقيق الانجازات وتنمية مهاراتهم بحيث يستفيد منها المجتمع. ويرى وزير التنمية الاجتماعية وزير الشباب الأسبق الدكتور محمد خير مامسير ، في دراسة أعدها حول مشكلات الشباب ومن هم على مقاعد الدراسة، سواء في المدارس أو الجامعات، أن الطلبة الذين يواصلون دراستهم في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية يمضون 280 يوم فراغ من أصل 365 يوماً في السنة مستنداً الى معادلة تبين أن عدد أيام الدراسة في المدارس تصل في أقصاها 190 يوماً ويفترض أن مدة اليوم الدراسي 6 ساعات من أصل 12 ساعة هي ساعات النهار، ما يعني ان الطالب يقضي في المدرسة 85 يوماً في السنة.
ويقول الدكتور مامسر "إذا اعتبرنا مجازاً أن الطالب يدرس ساعتين يومياً فإن 10 ساعات ستكون فراغاً" ، مبينا أن أوقات الفراغ يقضيها الطلبة في الذهاب إلى الشوارع والأحياء ، وبالتالي فإن ما يتعلمه الطلبة في 85 يوماً يمحوه هذا الفراغ الطويل، ما يجعله عرضة للمؤثرات والمغريات الخارجية وهي الانترنت والفضائيات غير التربوية ومواقع الإباحية ومواقع السياسة المتطرفة، وجميعها تهدد الفئات العمرية وما دون 30عاماً ، على وجه الخصوص.
وينبه الدكتور مامسر الى ضرورة توفير وسائل تربوية لقضاء أوقات الفراغ لدى هؤلاء ومراقبة استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثة وخصوصاً عند دخولهم غرف النوم وأمام شاشات التلفزة وعند استخدام (الآي باد) خشية الانحراف سلوكياً وسياسياً.
ويرى أن الحل أو الحد من اوقات الفراغ ، يتطلب فتح المدارس التي توجد فيها امكانات مناسبة في المجالات الرياضية والفنية والتربوية والعلمية (المختبرات)، وذلك بعد اوقات الدوام الرسمي وفتح مراكز الشباب وتخصيص نواد صيفية .
ويستشهد مامسر بنظرية تقول : اصرف دولاراً على وسائل أوقات الفراغ توفر خمسة يمكن صرفها في السجون أو الصحة، في حين ينظر لمشكلة الفراغ كهّم وطني، مطالباً بوضع استراتيجية بعيدة المدى في ظل الظروف الراهنة التي تؤدي إلى اغراءات واستغلال الشباب في قضايا مجتمعية وسياسية.
وتقول مّدرسة علم الاجتماع في جامعة الاسراء الدكتورة حنان هلسة إن المجتمع الجامعي يعاني من محدودية العمل الاجتماعي الذي يوفر للشباب ساعات خدمية لقضاء أوقات فراغهم مثلما يعاني الطالب على مقاعد الجامعة من فراغ سياسي، لإبتعاده عن العمل الحزبي الذي يتيح لهم فرص المشاركة في الحياة العامة ، فيما يبرز لدى الشباب الفكر العشائري وهو فكر يجب أن يواكب التطور السياسي واستحقاقاته، وبما يكرس قيمة العمل وقيمة التفكير والحوار وقبول الرأي الآخر في القضايا الوطنية.
وتطالب هلسة بتشغيل الطلاب في أعمال الخدمة الاجتماعية والعمل الزراعي والسياحي واشراكهم في المعسكرات الشبابية .
وتدعو إلى ايجاد برامج تطوعية وثقافية وتوعوية في الجامعات، فيما ترجع سبب البطالة عند الخريجين الى مخرجات التعليم الخطأ،التي لا تتوافق مع سوق العمل، ومواكبة التطورات الاقتصادية والعلمية بعد أن أصبحت الشهادة الجامعية مجرد وثيقة وليست فرصة عمل، في الوقت الذي تغيب فيه شهادة المهنة والتدريب التي تلبي احتياجات السوق، عن المناهج الجامعية .
وتقول هلسة " ان اتقان اللغات صار مطلباً للخريجين، نظراً لتنوع العمل الوظيفي في السوق المحلية أو الخارجية، فيما يجب على الدولة أن تعالج هذه المشكلة من خلال تغيير نظام الضرائب لتسهيل عملية التشغيل والرقابة على الدخل الذي يتقاضاه الخريج من أرباب العمل وأصحاب رؤوس الاموال وخصوصا في القطاع الخاص، وفي المواقع التي تشغلها العمالة الوافدة ، نظراً لقلة الأجر لتغطية متطلبات حياة العامل اليومية في حين ان الوافد يدعم بلاده بالعملة الصعبة، رغم الأجر الذي يتقاضاه، ويتناسب مع ظروفه الخاصة في المعيشة والسكن.
ويجمع الشبان على ضرورة ايجاد برامج تنمي شخصيتهم وتساعدهم في اقامة مشاريع اقتصادية تعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة.