صبراَ ياعراق-- فلن تدوم محكمة المهداوي

آخر الأخبار والمستجدات
أضف رد جديد
اقبال
عضو سوبر
عضو سوبر
مشاركات: 595
اشترك في: الجمعة يونيو 29, 2012 8:40

صبراَ ياعراق-- فلن تدوم محكمة المهداوي

مشاركة بواسطة اقبال » الجمعة إبريل 21, 2017 11:20

بسم الله الرحمن الرحيم
ا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبرا ياعراق
فلن تدوم محكمة المهداوي
ماهي محكمة المهداوي هي المحكمة العسكرية التي تأسست ابان قيام ثورة 14 تموز عام 1958 برئاسة الزعيم عبد الكريم قاسم وتسيد رئاسة المحكمة ابن خال الزعيم الجنرال فاضل المهداوي وسميت بمحكمة الشعب والتي اشتهرت بالاعدام تارة وبمحكمة المهزلة تارة اخرى وقد اعتمدت على قراراتها العسكرية على تقارير المخبر السري حبا وتملقا للزعيم وانتقاما شخصيا من الابرياء الذين زجو بهذه المحكمة ، كما وان المحكمة لم تمت بصلة حقيقية بالشعب بل كان الشعب نفسه يبغض هذه المحكمة وحاكمها لما تجاوزت حدود الله في اقامة العدل والحرية من جهة واستهانت بدم المسلم العراقي من جهة اخرى وكانت تعرض بثا مباشرا لمحاكمة المتهمين وهم الاغلبية من الضباط الاحرار والابرياء وقد اوجسو في نفوس الحكام خيفة من الانقلاب العسكري فكانت تتجه التهم صوب الجنرالات الكبار عبر المخبر السري ولعل باتفاق مع الجنرال رئيسش المحكمة والله اعلم والذي لايتوانى من اهانة الجنرال العراقي امام الشعب وعلى الهواء مباشرة وكان يسميها محكمة الشعب ا، الشعب الذي يعتصر الما من تشكيل هذه المحكمة بحيث انها كانت مجزرة وليست محكمة ،فيطرق الجنرال المهداوي بمطرقته صدور حكم الاعدام بحق المتهمين الذين لاتدينهم افادتهم ولايستحقون عليها اي حكم بالتوقيف وليس الاعدام
واليوم تعاود المحكمة صوتها في بغداد ولكن من خلال جنرالات الحشد الفارسي التابع للحرس الثوري الايراني وبدعم من حزب الدعوة الذي اقام الدنيا واقعدها ضد تصريح الرئيس التركي الذي وصف الحشد بانه منظمة ارهابية وكأن العالم لايدري ما فعل هؤلاء باهل السنة في العراق ومافعلوه وبادلة جرمية في النازحين من اهل الموصل ، حيث توقف صدور قانون العفو العام وبأمر من الحشد الفارسي العفو عن السجناء الابرياء ولعل جلهم من الضباط في الجيش العراقي السابق حراس البوابة الشرقية للوطن العربي وقادة البعث صناع الوحدة والحرية والاشتراكية للعراق وللعرب وللعالم والابرياء من اهل السنة والجماعه والمجاهدين من التيار الصدري الذين قارعو الاحتلال الامريكي ,
والطامة الكبرى ان اهالي المعتقلين يتطلعون لهفة في اصدار هذا القانون ولاسيما ذووي المفقودين واذكر امراة عمرها 21 عاما اختفى زوجها على يد قوة عسكرية اعتقلته منذ سنتين بعد زواجهما بسبعة اشهرولايعرف مصيره لحد الان فهي بقدر ما تنتظر قانون العفو العام بفارغ الصبر بقدر خوفها ان لاتجد لزوجها اثرا على قيد الحياة
فاملها وامل كل ذووي المفقودين ان يجدو ابنائهم خلف القضبان ,ولاشك ان من خلف القضبان هم الابرياء ,ومن يتصدر الزعامات والمناصب الحكومية وهم سبب استشراء الفساد ،هم من يستحقون محكمة المهداوي بصوت الشعب وعلى ارض العراق من شماله لجنوبه وحسب الخبر الاتي ؛-
قرار سياسي يوقف قانون العفو ويمنع اطلاق مشمولين به
كتابات
الجمعة، 21 نيسان، 2017

كتب أكثم سيف الدين : أثار تعطيل مستشارية الأمن الوطني العراقية لقانون العفو العام البرلماني، انتقادات قوى برلمانية، معتبرة ذلك تجاوزاً على السلطة التشريعية، ومحذرة من فوضى في العمل البرلماني.
وبحسب بيان أصدره اليوم، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، زانا سعيد، فإنّه "تم إيقاف العمل بقانون العفو العام وفقاً لأوامر صدرت من مستشارية الأمن الوطني"، مبيناً أنّ "المستشارية كانت قد أرسلت كتاباً إلى وزارة العدل يتضمن ضرورة إيقاف القانون، وبدورها عممت وزارة العدل كتاباً الى إدارات السجون كافة بإيقاف الإفراج عن المسجونين المشمولين بالقانون، والمتعلقة قضاياهم بالإرهاب وقضايا الخطف".
ويترأس مستشارية الأمن الوطني فالح الفياض، وهو رئيس هيئة "الحشد الشعبي" والقائد الأول لها.من جهته، حذّر تحالف "القوى العراقية" من خطورة هذا الإجراء، والتدخل بعمل البرلمان وتعطيل قانون نافذ، معتبراً ذلك "خرقاً للقانون والدستور".
وقال النائب عن التحالف، رعد الدهلكي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، إنّ "هذا الإجراء خرق صارخ للقوانين البرلمانية السارية، فالقانون لا يتوقف وفقاً لإرادة شخص، بل القانون يوقف أو يعدّل بقانون جديد"، مبيناً أنّ "هذا الإجراء يثبت تحكّم الأهواء والأمزجة الشخصية في القوانين النافذة".
وعبّر عن رفضه "للتدخل في القوانين البرلمانية، وأنّ ذلك التدخل لا ينسجم مع الدستور ولا السياسة، خصوصاً أنّ هناك توافقاً سياسياً بشان إقرار القانون"، مشيراً إلى أنّه "إذا ما توقف قانون العفو فإنّنا نتوقع توقف وتعطيل أي قانون آخر لا يتطابق مع أمزجة وأهواء بعضهم، ما يتسبب بفوضى في عمل البرلمان".
ولفت الى أنّ "قانون العفو عرض على البرلمان لأشهر طويلة، وتمت مناقشته مناقشات مستفيضة، وهناك جهات مستفيدة من القانون وجهات أخرى متضررة كباقي القوانين الأخرى، لكنّنا عملنا لفترة طويلة على تقليص حجم الضرر، وتوسيع نسبة الاستفادة، لكي نكون أمام مرحلة جديدة".
وشدّد على أن "البرلمان سيكون له رأي إزاء تلك التدخلات بعمله وضرب قوانينه، كما أننا كتحالف قوى سيكون لنا موقف بعد الاطلاع على حيثيات الموضوع".
يشار إلى أنّ قانون العفو العام يعد من أكثر القوانين التي شهدت شدّا وجذبا سياسيَين، وأنّ الحكومة عملت على إفراغه من محتواه، ومن تم أجرت عليه تعديلات تسببت بخلافات سياسية وبرلمانية.

https://www.youtube.com/watch?v=ceC4c4CjK8s


أضف رد جديد

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: BingBot, GoogleAdsense و 1850 زائراً