إدراج (الهندسة الوراثية) بقانون الصحة يتيح توظيف 5 آلاف خريج

[Khaled Qudah]

وافقت وزارة الصحة اخيرا على ادراج مهنة الهندسة الوراثية / تقنيات حيوية كمهنة طبية في قانون الصحة العامة ونسبت الى مجلس الوزراء بالموافقة عليه وفق كتاب صدر امس عن الوزارة.

وقال رئيس جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية رمزي فودة الى «الرأي» ان الجمعية ومنذ (6) سنوات سابقة تعمل من اجل اعادة ادراج هذا التخصص ضمن المهن الطبية في قانون الصحة العامة بعد ان كان تعديل في القانون لعام 2008 ألغى هذا المسمى الامر الذي ألحق ضررا بنحو (5) الاف متخصص بالهندسة الوراثية نتيجة حذفه من قبل وزارة الصحة رغم ان الجامعات الاردنية ما تزال تدرس هذا التخصص.

واضاف فودة ان القرار سيمكن خريجي هذا التخصص من التوظف في السوق الطبي المحلي والدولي ويحد ومن ظاهرة البطالة لدى خريجي هذا التخصص فضلا عن المساهمة في تطوير الهندسة الوراثية في الاردن.

وكشف فودة ان الجمعية ومنذ (6) سنوات وهي تخوض صراعا قانونيا من اجل اعادة مسمى تخصص الهندسة الوراثية في قانون الصحة العامة الذي ألغي عام 2008.

وكانت توصيات صدرت عن ديوان الخدمة المدنية تطالب باعادة ادراج مسمى هندسة وراثية / تقنيات حيوية في قانون الصحة العامة ومنح مزاولة مهنة لخريجي هذا التخصص ليتمكنوا من العمل بتخصصاتهم وافتتاح مختبرات تراوح مكانها لاكثر من( 3 ) اعوام.

كما ان رئاسة الوزراء اوعزت الى ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تضم الديوان ووزارة الصحة وجمعية المهندسين الوراثيين لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بتخصص تكنولوجيا التقنيات الحيوية / هندسة الجينات وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات اهمها ان بامكان خريجي هذا التخصص العمل بنحو (11) وظيفة صحية وطبية ومخبرية في وزارة الصحة والقطاع الخاص.

وثمن فوده لوزير الصحة محمود الشياب جهودة في انصاف حاملي هذا التخصص.

وبين ان نسبة البطالة في صفوف «المهندسين الوراثيين» فاقت 94% كاشفا ان الغاء وزارة الصحة للمسمى من قانون الصحة جاء بالخطأ كما جاء على لسان وزير صحة سابق تم بعهده تعديل القانون لعدم علمهم بأن الجامعات الاردنية تخرج هذا التخصص.

وقال ان الخطأ المجحف بحق حملة الهندسة الوراثية حرمهم من التوظيف الحكومي حيث نسبة التوظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية في قطاع الصحة لهم كانت (0%) منذ 5 سنوات.