تفاصيل وحقائق هامة عن الباقورة والغمر

[Red-rose]

الباقورة: قطعة ارض تبلغ مساحتها 820 دونماً تقع شرقي نقطة إلتقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، داخل أراضي المملكة، إحتلتها إسرائيل عام 1950، وإستعادها الأردن من خلال إتفاقية السلام، وهي ضمن أراضٍ كانت الحكومة الأردنية قد خصصتها عام 1928 لــ (شركة كهرباء فلسطين محدودة الضمان) مقابل دفع مبلغ مالي محدد، وهي شركة مسجّلة لدى إمارة شرق الأردن آنذاك/ نظارة العدليّة، من أجل إقامة (مشروع روتنبيرغ) لتوليد الكهرباء، وآلت ملكية الأرض فيما بعد لأشخاص حملوا الجنسية الإسرائيلية بعد قيام إسرائيل علم 1948.

اما منطقة الغمر: فهي قطعة أرض في منطقة وادي عربة وتبلغ مساحتها 4235 دونماً، إحتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، وإستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي أراض مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

وينطبق على هاتين القطعتين جميع القوانين الأردنية على هذه الملكيات بغض النظر عن جنسية المالكين.

و لم تقم الحكومة الأردنية على الإطلاق بتأجير أية أراض للحكومة الإسرائيلية أو لغيرها بموجب إتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، التي أقرّها مجلس النواب الأردني بتاريخ 5/11/1994، وليس هناك «إتفاقية تأجير» بخصوص أراضي الباقورة والغمر.

علما ان الأردن إستعاد ما مساحته قرابة 344 كيلو متر مربع في منطقة وادي عربة (وهي مقاربة لمساحة قطاع غزة) كانت إسرائيل قد إحتلتها خلال الفترة 1968-1970، وإستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.

وتنطبق على هذه الأراضي وفقاً لمعاهدة السلام ،ما تضمنه الملحقين 1/ب و1/ج من إتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية حيث تم إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام خاص على أساس مؤقت كما جاء في نص الملحقين، ومدته 25 عاماً، وهنالك نصوص واضحة ومباشرة تؤكد على السيادة الأردنية على المنطقتين منذ إقرار إتفاقية السلام بين البلدين، كما أن جميع التفاصيل المرتبطة بالنظام الخاص المُطبّق على المنطقتين منصوص عليها في الملحقين المذكورين.

ونص الملحقين على ما يلي:- يُجدد الملحق تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من إنتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات بناء على طلب أي منهما.

مما يعني أن للأردن أن يقرر إنهاء أو إستمرار العمل في الملحقين، ووفقاً لمصالحه الوطنية المرتبطة بهذا الأمر.

وهنالك نص واضح ومباشر في ملحقي إتفاقية السلام يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد إلتزامات على إسرائيل إعترافاً بالسيادة الأردنية بنص واضح ومباشر، وهذا يعني إنطباق جميع القوانين الأردنية عليهما، ولكن الملحقين أعطيا تسهيلات للجانب الإسرائيلي في قضايا محددة في المجال الجمركي والشُرطي والجنائي (تحت السيادة الأردنية)، فيما تخضع المنطقتان للنظام الضريبي الأردني (تماماً كبقية أراضي المملكة) ولكن دون فرض ضرائب أو رسوم تمييزية عليها وعلى الأنشطة ضمنهما.

حالياً ، تُشرف القوات المسلحة الأردنية منذ إقرار إتفاقية السلام بين البلدين بالكامل على المنطقتين، ويدخل المزارعون الإسرائيليون ويخرجون إلى المنطقة من خلال النقاط العسكرية الأردنية بالتنسيق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي وبعد الحصول على التصاريح الأمنية وموافقة القوات المسلحة الأردنية عليها.

ويستطيع أي مواطن أردني الوصول إلى منطقتي الباقورة والغمر بعد اتخاذ الموافقات من الجهات الأردنية المعنية كونها منطقة حدودية.