أهم المظاهر الديمقراطيه في الدستور الأردني
أهم المظاهر الديمقراطيه في الدستور الأردني
أهم المظاهر الديمقراطيه في الدستور الأردني
*** يمثل دستور عام 1952 أحد الثوابت الأردنية، وركناً أساسياً من الأركان التي يقوم عليها البناء الديمقراطي ، حيث أرسى أسس دولة ديمقراطية ، نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي ، ومن أهم المظاهر الديمقراطيه في هذا الدستور :
أ. مبدأ سيادة الأمة . ركز الدستور على إشراك الشعب بالحكم من خلال المادة 24 من الدستور ( الأمة مصدر السلطات ، تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور ) ، وهذا مرتكز أساس في البناء الديمقراطي الذي يعتبر فيه المواطن لبنةً لا يقوم البناء بدونه ، ومحوراً رئيساً للتنمية السياسية .
ب. النظام النيابي البرلماني . تم تحديد شكل الديمقراطية الأردنية في الدستور بأنها ديمقراطية نيابية (1)، بحيث يقوم الشعب بانتخاب ممثليه في البرلمان ، يمارسون بإسمه التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ، وقد حدد الدستور في المادة (68) مدة مجلس النواب بأربع سنوات شمسية ، وهذا يرسخ مبدأ التعددية والتغيير في أعضاء السلطة التشريعية مما ينعكس إيجاباً على فاعلية وكفاءة البرلمان.
جـ. الفصل بين السلطات . أكد الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، حيث أناط السلطة التنفيذية بالملك ومجلس الوزراء ، والسلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة ، وجعل السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها مستقلة عن السلطتين السابقتين ، كما أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ويصدرون أحكامهم بإسم جلالة الملك ، وبناءاً على ذلك صدر قانون إستقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (2) الذي نص على تأسيس المجلس القضائي وحدد صلاحياته المختلفة .
د. حقوق الإنسان . أفرد الدستور الفصل الثاني بالكامل لبيان حقوق المواطنين المختلفة وواجباتهم ، ونص على سيادة القانون على الجميع بغض النظر عن العرق او اللغة او الدين ، وحدد مبدأ الكفاءة لتولي المناصب العامة ، وكفل حرية الرأي بمختلف الوسائل ، وهذا يجسد المعاني السامية لحقوق الانسان وصيانتها والتي تمثل ركناً أساسياً في النهج الديمقراطي الأردني . ( المواد من 5 - 23 )
هـ. نص الدستور على مظهر مهم من مظاهر الديمقراطيه الحديثة ، فأعطى الأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والانتساب اليها ، وتنظيم النقابات من خلال المادتين (16) و (25) ، وبذلك أرسى قواعد التعددية والمشاركة السياسية من خلال الحق في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب التي تعتبر محوراً أساسياً في التنمية السياسية .
أهم المظاهر الديمقراطيه في الدستور الأردني
*** يمثل دستور عام 1952 أحد الثوابت الأردنية، وركناً أساسياً من الأركان التي يقوم عليها البناء الديمقراطي ، حيث أرسى أسس دولة ديمقراطية ، نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي ، ومن أهم المظاهر الديمقراطيه في هذا الدستور :
أ. مبدأ سيادة الأمة . ركز الدستور على إشراك الشعب بالحكم من خلال المادة 24 من الدستور ( الأمة مصدر السلطات ، تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور ) ، وهذا مرتكز أساس في البناء الديمقراطي الذي يعتبر فيه المواطن لبنةً لا يقوم البناء بدونه ، ومحوراً رئيساً للتنمية السياسية .
ب. النظام النيابي البرلماني . تم تحديد شكل الديمقراطية الأردنية في الدستور بأنها ديمقراطية نيابية (1)، بحيث يقوم الشعب بانتخاب ممثليه في البرلمان ، يمارسون بإسمه التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ، وقد حدد الدستور في المادة (68) مدة مجلس النواب بأربع سنوات شمسية ، وهذا يرسخ مبدأ التعددية والتغيير في أعضاء السلطة التشريعية مما ينعكس إيجاباً على فاعلية وكفاءة البرلمان.
جـ. الفصل بين السلطات . أكد الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ، حيث أناط السلطة التنفيذية بالملك ومجلس الوزراء ، والسلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة ، وجعل السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها مستقلة عن السلطتين السابقتين ، كما أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ويصدرون أحكامهم بإسم جلالة الملك ، وبناءاً على ذلك صدر قانون إستقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (2) الذي نص على تأسيس المجلس القضائي وحدد صلاحياته المختلفة .
د. حقوق الإنسان . أفرد الدستور الفصل الثاني بالكامل لبيان حقوق المواطنين المختلفة وواجباتهم ، ونص على سيادة القانون على الجميع بغض النظر عن العرق او اللغة او الدين ، وحدد مبدأ الكفاءة لتولي المناصب العامة ، وكفل حرية الرأي بمختلف الوسائل ، وهذا يجسد المعاني السامية لحقوق الانسان وصيانتها والتي تمثل ركناً أساسياً في النهج الديمقراطي الأردني . ( المواد من 5 - 23 )
هـ. نص الدستور على مظهر مهم من مظاهر الديمقراطيه الحديثة ، فأعطى الأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والانتساب اليها ، وتنظيم النقابات من خلال المادتين (16) و (25) ، وبذلك أرسى قواعد التعددية والمشاركة السياسية من خلال الحق في تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب التي تعتبر محوراً أساسياً في التنمية السياسية .
Re: أهم المظاهر الديمقراطيه في الدستور الأردني
مشكور اخي otoum333
ننتظر مشاركاتك
ننتظر مشاركاتك
الموجودون الآن
المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: BingBot و 10 زوار