تمكين المرأة في الأردن منذ عام 1999
تمكين المرأة في الأردن منذ عام 1999
تمكين المرأة في الأردن منذ عام 1999
1. شهد الأردن إهتماماً خاصاً بدعم المرأة و توجها ًكبيراً و جدياً نحو تمكينها من التمتع بكافة حقوقها الإنسانية ، وإهتم النظام السياسي الأردني بتمكين المرأة وحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية ، من خلال التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة التي تعزز من حضورها إجتماعياً وسياسياً ، وذلك إيماناً بأن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة يعتبر جزءاً أساسياً من عملية التنمية السياسية التي يجب أن تشمل جميع مكونات المجتمع .
2. يعد الأردن من أوائل الدول التي أقرت الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعطى الحق لكل شخص رجل او امرأة في التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ومن أوائل الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بمساواة الرجال والنساء بهذا الخصوص ، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث يمكن إعتبار ذلك رديفاً قوياً لتنامي حقوق النساء الأردنيات ، وخطوة على طريق تمكينهن من المشاركة في الحياة السياسية ، بالإضافة الى تمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخابات كان له نتائج إيجابية في حصولها على الحقوق المدنية وإنفتاح الافاق أمامها للمشاركة الفاعلة في العمل السياسي .
3. المرأة في السلطة التنفيذية .
أ. كان حضور المرأة على مستوى السلطة التنفيذية سابقاً لتواجدها في البرلمان ، فقد شغلت أول إمرأة منصباً وزارياً (وزارة التنمية الاجتماعية ) عام 1979، كما شغلت منصباً وزارياً ( وزارة الإعلام ) عام 1984، وفي عام 1993 تولت سيدة حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وفي عام 1994 شغلت إمرأتان منصبين وزاريين ، وعام 1996 تبوأت سيدة منصباً وزارياً في ثلاث حكومات متتالية .
ب. كانت هناك وزيرة تشكل موقع نائب رئيس الوزراء ووزيرة تخطيط ،في حكومة الروابدة عام 1999 ، وواحدة عام 2000 ، وعام 2002 ، ثم كانت ثلاث سيدات في حكومة الفايز 2003 ، ووصلت عام 2005 خمس سيدات ضمن حكومة عدنان بدران ، وتراجعت إلى حقيبة واحدة في حكومة البخيت عام 2005 ، أما في وزارة الذهبي فقد تبوأت السيدات أربع وزارات .
جـ. يلاحظ أن وزارة التخطيط كانت من نصيب النساء أربع مرات منذ عام 1999 ، ونفس العدد لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة السياحة والأثار ، أما بقية الحقائب فقد توزعت على وزارات الثقافة والشؤون البلدية والاتصالات ووزارة الدولة لمراقبة الأداء الحكومي ، وكانت المرأة وزيرة دولة ناطقة باسم الحكومة في حكومة الفايز عام 2003 .
4. المرأة في السلطة التشريعية .
أ. لم تحصل المرأة على أي مقعد في مجلس النواب عام 1989، بيد أن إمراة واحدة فازت في عضوية مجلس النواب في العام 1993، ليعود الرقم الى الصفر في عام 1997 ، تم تعديل قانون الانتخابات المؤقت في العام (2003) لإدخال نظام الكوتا النسائية من خلال تم تخصيص (6) مقاعد للنساء( من أصل 110) في البرلمان، وإعتبار (المملكة) دائرة واحدة في الانتخابات النسوية بحيث يتم اختيار أعلى (6) نساء حاصلات على أعلى نسب من الأصوات على مستوى المملكة.
ب. عزز نظام الكوتا مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، حيث حصلت النساء على ستة مقاعد في إنتخابات العام 2003 من أصل 55 مرشحة، في حين أصبح عددهن في مجلس النواب الخامس عشر سبع سيدات نتيجة فوز النائب فلك الجمعاني خارج نظام الكوتا.
جـ. أما بالنسبة لمجلس الأعيان فقد تم تعيين سيدة واحدة عام 1989، وتعيين سيدتين عام 1993، وثلاث سيدات من أصل أربعين عضواً في كل من مجلس عام 1997 وعام 2001 ، ثم زاد العدد ليصبح ست سيدات من أصل (55) عضواً عام 2003 ، وفي عام 2007 تم تعيين سبع سيدات بنسبة 12.7% من المجلس ، وهذا الازدياد دليل واضح على رغبة القيادة السياسية في إشراك المرأة الأردنية في صياغة السياسات العامة وتعزيز دورها في المشاركة السياسية .
5. المرأة في السلطة القضائية .
أ. تم تعيين قاضية للمرة الأولى عام 1995 ثم عام 1996 ، وحتى عام 1998 كان مجموع النساء القضاة خمس فقط ، وبلغت مشاركة المرأة في الجهاز القضائي عام 2001، ما نسبته 1,4% ، وفي عام 2003 إرتفع العدد الى (23) ، ووفق إحصائيات 2006 بلغ مجموعهن (29) بنسبة 4.2% من مجموع القضاة ، و (37) قاضية عام 2007 .
ب. إزداد عدد الدارسات في المعهد القضائي بما يتجاوز نسبة (15%) المخصصة للنساء وفقاً للمادة (11) من نظام المعهد القضائي الأردني وتعديلاته رقم 68 لسنة 2001 ، وقد بلغ عدد الإناث اللواتي اجتزن مسابقة القبول للدراسة في المعهد القضائي (24) للعام الدراسي 2007/2008.
6. المرأة في المجالس المحلية ( البلديات ) .
أ. أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925م وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام بعد تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 ، وفي عام 1982 صدر قانون جديد للبلديات أتاح للمرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية ، وكان آخر تعديل على القانون عام 2007 ، حيث خصص القانون 20٪ من مقاعد المجلس للمرأة ، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتصبح فاعلة وناشطة في صنع القرار الشعبي، فقد ظلت المرأة الأردنية غائبة عن الوصول إلى عضوية المجالس البلدية لغاية العام 1995 ، حيث فازت تسع نساء من أصل 19 مرشحة بعضوية مجالس بلدية، و أخرى لمنصب رئيس بلدية.
ب. تشجعت المزيد من النساء في عام 1999 على ترشيح أنفسهن في الانتخابات البلدية ، وبلغ عدد المرشحات 43 سيدة نجح منهن ثمانية سيدات بعضوية مجالس بلدية وتلاه تعيين 25 سيدة في عضوية مجالس بلدية في عدد من محافظات المملكة ، وفي الانتخابات البلدية عام 2003 فازت خمس سيدات وتم تعيين واحدة في كل بلدية لم تفز بأحد مقاعدها امراة ، بما مجموعه (99) كأعضاء وواحدة رئيسة بلدية ، بهدف تعزيز دور المراة في التنمية الشاملة التي تقوم البلديات بدور فاعل فيها ، وفي إنتخابات 2007 فازت (203) امرأة بعضوية مجالس البلديات عبر نظام الكوتا النسائية، و(25) امرأة بالتنافس ، وبذلك إرتفعت نسبة المشاركة النسائية بشكل ملحوظ .
7. منظمات المجتمع المدني .
أ. ما زالت مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني دون المستوى المطلوب ، بإستثناء الجمعيات الخيرية والاتحادات النسائية الي إستطاعت أن تنشر الوعي بحقوق المرأة الدستورية والسياسية ، أما النقابات المهنية فقد شهدت توسعاً ملحوظاً في عضوية النساء ، حيث بلغت نسبتهن 21.6% عام 2002 ، تمثلت الغالبية منهن في نقابة الممرضين بنسبة 72.07% ، أما في النقابات العمالية ذات العضوية غير الملزمة فتقل النسبة عن 20% .
ب. إرتبطت مساهمة المرأة الأردنية في الأحزاب بحالة الانفراج السياسي التي يعيشها الأردن، وفتحت الأحزاب السياسية مجال المشاركة في هيئاتها، وبرزت بعض القيادات النسوية في بعض الأحزاب، ومع ذلك فقلة منها تناولت في برامجها قضية المرأة من زاوية المساواة، كما لا تزال المرأة شبه غائبة عن القيادة في كثير من الأحزاب ، وقد بلغت نسبة التمثيل النسائي في الأحزاب 7.5% حسب إحصائيات 2006 ، وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسبة المئوية للمرأة في المجتمع الأردني .
8. على الرغم من التعليم والوعي السياسي الذي وصلت اليه المرأة الأردنية في كافة المجالات ورغم الدور الداعم من قبل القيادة الهاشمية للمرأة إلا أن مشاركة المرأة في الحياة العامة ما زالت دون المستوى المطلوب ، وذلك يرجع إلى وجود معوقات إجتماعية وإقتصادية وثقافية همشت دور المرأة رغم النجاحات التي حققتها ، ومن أهم هذه المعوقات عدم إنخراط المرأة في العمل السياسي والحزبي والنقابي رغم الأعداد الكبيرة للنساء علماً أن التشريعات لا تفرق بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات .
تمكين المرأة في الأردن منذ عام 1999
1. شهد الأردن إهتماماً خاصاً بدعم المرأة و توجها ًكبيراً و جدياً نحو تمكينها من التمتع بكافة حقوقها الإنسانية ، وإهتم النظام السياسي الأردني بتمكين المرأة وحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية ، من خلال التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة التي تعزز من حضورها إجتماعياً وسياسياً ، وذلك إيماناً بأن المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة يعتبر جزءاً أساسياً من عملية التنمية السياسية التي يجب أن تشمل جميع مكونات المجتمع .
2. يعد الأردن من أوائل الدول التي أقرت الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعطى الحق لكل شخص رجل او امرأة في التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ومن أوائل الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بمساواة الرجال والنساء بهذا الخصوص ، وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث يمكن إعتبار ذلك رديفاً قوياً لتنامي حقوق النساء الأردنيات ، وخطوة على طريق تمكينهن من المشاركة في الحياة السياسية ، بالإضافة الى تمكين المرأة في قانوني الاحزاب والانتخابات كان له نتائج إيجابية في حصولها على الحقوق المدنية وإنفتاح الافاق أمامها للمشاركة الفاعلة في العمل السياسي .
3. المرأة في السلطة التنفيذية .
أ. كان حضور المرأة على مستوى السلطة التنفيذية سابقاً لتواجدها في البرلمان ، فقد شغلت أول إمرأة منصباً وزارياً (وزارة التنمية الاجتماعية ) عام 1979، كما شغلت منصباً وزارياً ( وزارة الإعلام ) عام 1984، وفي عام 1993 تولت سيدة حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، وفي عام 1994 شغلت إمرأتان منصبين وزاريين ، وعام 1996 تبوأت سيدة منصباً وزارياً في ثلاث حكومات متتالية .
ب. كانت هناك وزيرة تشكل موقع نائب رئيس الوزراء ووزيرة تخطيط ،في حكومة الروابدة عام 1999 ، وواحدة عام 2000 ، وعام 2002 ، ثم كانت ثلاث سيدات في حكومة الفايز 2003 ، ووصلت عام 2005 خمس سيدات ضمن حكومة عدنان بدران ، وتراجعت إلى حقيبة واحدة في حكومة البخيت عام 2005 ، أما في وزارة الذهبي فقد تبوأت السيدات أربع وزارات .
جـ. يلاحظ أن وزارة التخطيط كانت من نصيب النساء أربع مرات منذ عام 1999 ، ونفس العدد لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة السياحة والأثار ، أما بقية الحقائب فقد توزعت على وزارات الثقافة والشؤون البلدية والاتصالات ووزارة الدولة لمراقبة الأداء الحكومي ، وكانت المرأة وزيرة دولة ناطقة باسم الحكومة في حكومة الفايز عام 2003 .
4. المرأة في السلطة التشريعية .
أ. لم تحصل المرأة على أي مقعد في مجلس النواب عام 1989، بيد أن إمراة واحدة فازت في عضوية مجلس النواب في العام 1993، ليعود الرقم الى الصفر في عام 1997 ، تم تعديل قانون الانتخابات المؤقت في العام (2003) لإدخال نظام الكوتا النسائية من خلال تم تخصيص (6) مقاعد للنساء( من أصل 110) في البرلمان، وإعتبار (المملكة) دائرة واحدة في الانتخابات النسوية بحيث يتم اختيار أعلى (6) نساء حاصلات على أعلى نسب من الأصوات على مستوى المملكة.
ب. عزز نظام الكوتا مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، حيث حصلت النساء على ستة مقاعد في إنتخابات العام 2003 من أصل 55 مرشحة، في حين أصبح عددهن في مجلس النواب الخامس عشر سبع سيدات نتيجة فوز النائب فلك الجمعاني خارج نظام الكوتا.
جـ. أما بالنسبة لمجلس الأعيان فقد تم تعيين سيدة واحدة عام 1989، وتعيين سيدتين عام 1993، وثلاث سيدات من أصل أربعين عضواً في كل من مجلس عام 1997 وعام 2001 ، ثم زاد العدد ليصبح ست سيدات من أصل (55) عضواً عام 2003 ، وفي عام 2007 تم تعيين سبع سيدات بنسبة 12.7% من المجلس ، وهذا الازدياد دليل واضح على رغبة القيادة السياسية في إشراك المرأة الأردنية في صياغة السياسات العامة وتعزيز دورها في المشاركة السياسية .
5. المرأة في السلطة القضائية .
أ. تم تعيين قاضية للمرة الأولى عام 1995 ثم عام 1996 ، وحتى عام 1998 كان مجموع النساء القضاة خمس فقط ، وبلغت مشاركة المرأة في الجهاز القضائي عام 2001، ما نسبته 1,4% ، وفي عام 2003 إرتفع العدد الى (23) ، ووفق إحصائيات 2006 بلغ مجموعهن (29) بنسبة 4.2% من مجموع القضاة ، و (37) قاضية عام 2007 .
ب. إزداد عدد الدارسات في المعهد القضائي بما يتجاوز نسبة (15%) المخصصة للنساء وفقاً للمادة (11) من نظام المعهد القضائي الأردني وتعديلاته رقم 68 لسنة 2001 ، وقد بلغ عدد الإناث اللواتي اجتزن مسابقة القبول للدراسة في المعهد القضائي (24) للعام الدراسي 2007/2008.
6. المرأة في المجالس المحلية ( البلديات ) .
أ. أجريت أول انتخابات بلدية عام 1925م وفق أول قانون للبلديات صدر في نفس العام بعد تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 ، وفي عام 1982 صدر قانون جديد للبلديات أتاح للمرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية ، وكان آخر تعديل على القانون عام 2007 ، حيث خصص القانون 20٪ من مقاعد المجلس للمرأة ، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتصبح فاعلة وناشطة في صنع القرار الشعبي، فقد ظلت المرأة الأردنية غائبة عن الوصول إلى عضوية المجالس البلدية لغاية العام 1995 ، حيث فازت تسع نساء من أصل 19 مرشحة بعضوية مجالس بلدية، و أخرى لمنصب رئيس بلدية.
ب. تشجعت المزيد من النساء في عام 1999 على ترشيح أنفسهن في الانتخابات البلدية ، وبلغ عدد المرشحات 43 سيدة نجح منهن ثمانية سيدات بعضوية مجالس بلدية وتلاه تعيين 25 سيدة في عضوية مجالس بلدية في عدد من محافظات المملكة ، وفي الانتخابات البلدية عام 2003 فازت خمس سيدات وتم تعيين واحدة في كل بلدية لم تفز بأحد مقاعدها امراة ، بما مجموعه (99) كأعضاء وواحدة رئيسة بلدية ، بهدف تعزيز دور المراة في التنمية الشاملة التي تقوم البلديات بدور فاعل فيها ، وفي إنتخابات 2007 فازت (203) امرأة بعضوية مجالس البلديات عبر نظام الكوتا النسائية، و(25) امرأة بالتنافس ، وبذلك إرتفعت نسبة المشاركة النسائية بشكل ملحوظ .
7. منظمات المجتمع المدني .
أ. ما زالت مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني دون المستوى المطلوب ، بإستثناء الجمعيات الخيرية والاتحادات النسائية الي إستطاعت أن تنشر الوعي بحقوق المرأة الدستورية والسياسية ، أما النقابات المهنية فقد شهدت توسعاً ملحوظاً في عضوية النساء ، حيث بلغت نسبتهن 21.6% عام 2002 ، تمثلت الغالبية منهن في نقابة الممرضين بنسبة 72.07% ، أما في النقابات العمالية ذات العضوية غير الملزمة فتقل النسبة عن 20% .
ب. إرتبطت مساهمة المرأة الأردنية في الأحزاب بحالة الانفراج السياسي التي يعيشها الأردن، وفتحت الأحزاب السياسية مجال المشاركة في هيئاتها، وبرزت بعض القيادات النسوية في بعض الأحزاب، ومع ذلك فقلة منها تناولت في برامجها قضية المرأة من زاوية المساواة، كما لا تزال المرأة شبه غائبة عن القيادة في كثير من الأحزاب ، وقد بلغت نسبة التمثيل النسائي في الأحزاب 7.5% حسب إحصائيات 2006 ، وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسبة المئوية للمرأة في المجتمع الأردني .
8. على الرغم من التعليم والوعي السياسي الذي وصلت اليه المرأة الأردنية في كافة المجالات ورغم الدور الداعم من قبل القيادة الهاشمية للمرأة إلا أن مشاركة المرأة في الحياة العامة ما زالت دون المستوى المطلوب ، وذلك يرجع إلى وجود معوقات إجتماعية وإقتصادية وثقافية همشت دور المرأة رغم النجاحات التي حققتها ، ومن أهم هذه المعوقات عدم إنخراط المرأة في العمل السياسي والحزبي والنقابي رغم الأعداد الكبيرة للنساء علماً أن التشريعات لا تفرق بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات .
Re: تمكين المرأة في الأردن منذ عام 1999
مشكور اخي otoum333
ننتظر مشاركاتك
ننتظر مشاركاتك
الموجودون الآن
المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 231 زائراً