الحملات المشبوهة التي يتعرض لها الاردن
الحملات المشبوهة التي يتعرض لها الاردن
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش انطوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة والتي ليس لها سند في الواقع والقانون.
وأكد الدكتور الشريف ان الحملات المشبوهة التي يتعرض لها الاردن لن تثنيه عن القيام بواجبه تجاه الاشقاء الفلسطينيين ولن تعرقل مطالبته باقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وأوضح في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ردا على ما اعلنته منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها اليوم الاثنين، ان وزارة الداخلية لا تملك الصلاحية القانونية لسحب جنسية اي مواطن اردني، مشيرا الى ان ما يجري هو تصويب اوضاع فرضه قرار فك الارتباط الذي صدر عام1988 استجابة لمطالب الإخوة الفلسطينيين ومباركة الدول العربية في قمم الرباط عام1974 وفاس1981 والجزائر1987.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان تنفيذ قرار فك الارتباط يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية وقد ادى الى إعادة المواطنة لآلاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة والوقوف في وجه المخططات الهادفة الى تفريغ الأرض من سكانها وتهويدها.
وبين ان الاردن يصر على تمسك الفلسطيني بأرضه وعدم إهدار فرصته في التشبث بحقه في وطنه مما يشكل اجهاضا للمحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها على انها قضية ارض بلا شعب.
واكد الدكتور الشريف ان التراخي في هذا المجال يقدم خدمة للمخططات الرامية الى تفريغ الارض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم مشددا على صلابة الموقف الاردني الذي يقف ضد الاطماع الرامية الى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن.
وقال ان موقف الاردن الرافض لمخططات تفريغ الارض الفلسطينية يخدم مصالح الاردن وفلسطين في ان واحد ولا شك ان اي عربي منصف سيدعم جهود تثبيت الفلسطينيين على ارضهم لان اي اخلال بذلك يعد تناقضا مع التزام العرب والفلسطينيين بدعم حق العودة.
بترا
وأكد الدكتور الشريف ان الحملات المشبوهة التي يتعرض لها الاردن لن تثنيه عن القيام بواجبه تجاه الاشقاء الفلسطينيين ولن تعرقل مطالبته باقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وأوضح في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) ردا على ما اعلنته منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها اليوم الاثنين، ان وزارة الداخلية لا تملك الصلاحية القانونية لسحب جنسية اي مواطن اردني، مشيرا الى ان ما يجري هو تصويب اوضاع فرضه قرار فك الارتباط الذي صدر عام1988 استجابة لمطالب الإخوة الفلسطينيين ومباركة الدول العربية في قمم الرباط عام1974 وفاس1981 والجزائر1987.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان تنفيذ قرار فك الارتباط يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية وقد ادى الى إعادة المواطنة لآلاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة والوقوف في وجه المخططات الهادفة الى تفريغ الأرض من سكانها وتهويدها.
وبين ان الاردن يصر على تمسك الفلسطيني بأرضه وعدم إهدار فرصته في التشبث بحقه في وطنه مما يشكل اجهاضا للمحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها على انها قضية ارض بلا شعب.
واكد الدكتور الشريف ان التراخي في هذا المجال يقدم خدمة للمخططات الرامية الى تفريغ الارض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج ارضهم مشددا على صلابة الموقف الاردني الذي يقف ضد الاطماع الرامية الى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن.
وقال ان موقف الاردن الرافض لمخططات تفريغ الارض الفلسطينية يخدم مصالح الاردن وفلسطين في ان واحد ولا شك ان اي عربي منصف سيدعم جهود تثبيت الفلسطينيين على ارضهم لان اي اخلال بذلك يعد تناقضا مع التزام العرب والفلسطينيين بدعم حق العودة.
بترا
الموجودون الآن
المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: BingBot و 237 زائراً