تعديلات التوجيهي .. هل تخفف عبئه؟

آخر الأخبار والمستجدات
أضف رد جديد
Red-rose
صديق المنتدى
صديق المنتدى
مشاركات: 58173
اشترك في: الأحد سبتمبر 28, 2008 1:33

تعديلات التوجيهي .. هل تخفف عبئه؟

مشاركة بواسطة Red-rose » الأربعاء نوفمبر 30, 2022 8:08

صورة



أثار توجه وزارة التربية والتعليم القاضي بعقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) على عامين وإلغاء التفريع العلمي والادبي ردود فعل متباينة عند خبراء تربويين، ما بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.

ففيما اعتبر بعضهم ان هذا التوجه إيجابي ويصب في صالح الطلبة كونه سيخفف العبء والضغط النفسي عليهم، وسيحقق عدالة بين الطلبة لاسيما الذين يواجهون ظروفا استثنائية في عامهم المصيري، رأى اخرون ان هذا التوجه لن يحقق الهدف المتمثل بتمكين الطلبة من المسارات التعليمية وتأهيلهم لدخول الجامعات بمهارات وكفايات عالية تساعدهم على النجاح في التخصصات المختلفة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال إن ثمة توجها بأن تصبح الثانوية العامة “التوجيهي” على عامين، وإنهاء المرحلة الثانوية عند الصف الثاني عشر في المدرسة وامتحان التوجيهي “الجديد” للقبول الجامعي.

واضاف المحافظة ان “امتحان التوجيهي” الجديد” سيكون على شكل مواد محددة؛ 3-4 مواد منها للصف الحادي عشر ومثلها في الصف الثاني عشر.

وأضاف أنه سيكون هناك معدل للامتحان (وزن) ومعدل لمجموعة من المواد القريبة من التخصص المراد دراسته في الامتحان ولمادة أو مادتين قريبة جدا من التخصص، لافتا الى أنه لن يطرأ أي تغيير على امتحان “التوجيهي” خلال العامين المقبلين.

وبيّن الوزير أن “التوجه المبدئي يقضي بألّا يكون هناك تفريع علمي أو أدبي، وإنما إتاحة الفرصة للطالب لدراسة مجموعة من المواد تعكس ما ينوي دراسته في الجامعة”.

وفي هذا الصدد، اعتبر وزير التربية والتعليم الاسبق فايز السعودي ان التوجه إلى عقد امتحان الثانوية العامة على سنتين يعد “أمرا ايجابيا ويصب في مصلحة الطلبة كونه سيخفف العبء والضغط النفسي عنهم”.

وبين السعودي أن هذا التوجه في حال اقراره من مجلس التربية والتعليم سيشكل علامة فارقة في مستقبل الطلبة كونه سيحقق العدالة بينهم ولن يظلمهم خاصة في ظل ظروف فردية قد تواجه بعضهم، على عكس نظام الثانوية العامة الحالي الذي يعقد مرة واحدة، ويقلل من موضوع العدالة خاصة الطلبة الذين يواجهون ظروفا خاصة في عامهم المصيري.

وبين ان معدل الطالب في الثانوية العامة سيعتمد على مجموع علاماته في هذين الصفين (الحادي عشر والثاني عشر) بالاضافة الى جزء من علامات المدرسة.

واوضح أن اللجنة التي شكلها وزير التربية والتعليم الاسبق محمد ابو قديس برئاسة الدكتور عزمي محافظة ناقشت خلال اجتماعاتها العديد من المقترحات، لكن السيناريو الذي حظي بالإجماع تمثل بعقد امتحان (التوجيهي) على مدى سنتين، وذلك في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، على غرار النظام البريطاني (IG).

واشار الى ان جميع السيناريوهات والمقترحات التي ناقشتها اللجنة تتفق مع التطوير الحديث للتعليم والانتقال من مفهوم التقويم التحصيلي الى التقويم الواقعي.

وأكد السعودي ان عملية التطوير يجب ان تكون شاملة وليست مقتصرة على مرحلة الثانوية العامة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في السلم التعليمي؛ ليصبح 3 مراحل؛ هي المرحلة الأساسية (1-6)، والإعدادية (7-9)، والثانوية (10 – 12).

ونوه بأن التوجه الجديد يتطلب تطوير الخطط الدراسية؛ لتكون أكثر ارتباطا بالمسارات التعليمية الثانوية والتخصصات الجامعية التي سيقبل بها الطلبة في الجامعة بالاضافة الى تشعيب الطلبة في مسارات التعليم الثانوي بناء على قدراتهم وميولهم واستعداداتهم؛ ولذلك ستكون الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية مناسبة لقدراتهم ورغباتهم، ومناسبة أيضا للتخصص الذي سيدرسه الطالب في الجامعة.

وشدد على أن هذا التوجه سيكون لصالح الطلبة كونه سيتم اجراء امتحان التوجيهي مرتين في العام، وفق مواعيد محددة يقوم الطالب باختيار واحد منها تناسبه للتقدم للامتحان.

بدوره، قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد ابو غزلة إن تصريح وزير التربية بشأن امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لم يكن اجتهادا شخصيا، ولم يأت من فراغ، وإنما ارتبط بمطالبات ومناشدات مجتمعية وتربوية عديدة طوال مراحل تطور المؤسسة.

وبين ابو غزلة ان ملف الثانوية العامة يعد من أكثر الملفات تعقيدا، ويحتاج إلى تطوير، لكن وعلى الرغم من كل المؤتمرات والندوات والخطط والبرامج والأوراق العلمية والمناشدات، والآراء التربوية المدعمة بحقائق عن هذه المحطة التقويمية وشكلها وما يجب أن تكون عليه، لم تتم الاستجابة لها حتى وصلت المطالبات حد إلغاء هذا الامتحان على الرغم من أهميته حاليا.

ورأى ابو غزلة ضروررة أن تحدد الوزارة هدفها من التطوير، وهل يكون لتحسين نوعية التعليم في الثانوي ومن ثم الجامعي أم من أجل الاستجابة للمطالبات التي تكون غير علمية أحيانا، وبالتالي تكون استجابات مجتمعية فقط.

واكد ضرورة ان تقوم الوزارة بإجراء دراسية علمية بمشاركة كل الأطراف لتطوير هذا الامتحان وشكله ومضمونه وآليات انعقاده، على الرغم أن ما يجب أن تقوم به من تطوير ليس مرتبطا بالامتحان فقط بل بجميع عناصر المنظومة التعليمية؛ لأن تطوير منظومة التعليم كاملة هو الطريق لتطوير أدواته ومنها الامتحانات، مع توفير سبل إنجاحه من تطوير للمناهج وتدريب المعلمين على استراتيجيات التدريس والتقويم، وتوفير بنوك الأسئلة وغيرها.

وفيما يتعلق بالتوجه لعقد امتحان التوجيهي على عامين، وإلغاء التفريع، والاكتفاء بالاكاديمي والمهني وربطه أيضا بعملية التشعيب بعد الصف التاسع، رأى ابو عزلة ان هذا الطرح لن يحقق الهدف المتمثل بتمكين الطلبة من المسارات التعليمية وتأهيلهم لدخول الجامعات بمهارات وكفايات عالية تساعدهم على النجاح في التخصصات المختلفة إذا اعتمدنا (3-4) مواد فقط للأول الثانوي، ومثلها للصف الثاني الثانوي، فحتى لو وضع وزن نسبي لهذه المواد فهذا أمر لن يحقق ما ينتظر من عملية التطوير.

واشار الى انه “إذا كان الهدف استثمار التعليم في الصف الأول الثانوي الذي يستغلة الطلبة عادة للتحضير للصف الثاني ثانوي، فيمكن استثمارة لو تم اعتباره مسارا أساسيا يعتمد عليه مسار التخصص المتقدم في الصف الثاني الثانوي حتى وإن لم تحسب له علامة تجمع مع علامة السنة الثانية من المرحلة الثانوية”.

وبخصوص التوجه بإضافة مواد عامة في الصف الحادي عشر دون احتسابها في المعدل “فجمعينا يدرك بأن الطلبة لن يدرسوها، وسيلجأون إلى التسرب من أجل دراسة المواد الاجبارية المحتسبة في المعدل، ولهذا يمكن استثمار الصف الاول الثانوي كمسار تخصصي للصف الثاني الثانوي الذي يمكن أن يتخذ كمسار تخصصي مكثف مبني عليه، وبذلك نسهم في تحسين نوعية التعليم”.

ودعا إلى أن تقوم الوزارة بهيكلة المواد التعليمية للصف العاشر بحيث يكون للمواد الأساسية لجميع الطلبة كمسار عام، وأما المرحلة الثانوية فيحدد لطلبة الصف الأول الثانوي عدد من المواد تتراوح من 5 الى 6 مواد للتخصص في المسار الأساسي من المسار التعليمي التخصصي الذي يختاره الطالب في ضوء تشعيبه في الصف التاسع، لافتا الى ان جميع المواد للصف الاول الثانوي تصب في هذا المسار، وكذلك الصف الثاني الثانوي بالنسبة لمواد التخصص، ولكن يكمن الفارق فــي كثافــة المـواد المتخصصة التي يدرسها الطلبة”.

وفيما يتعلق بالتسميات للتخصصات العلمية والأدبية والمهنية، فأشار إلى انه “من المهم أولا أن تكون هناك رؤية واضحة مستقبلية نحو تحديد هذه المسارات حسب التوجهات المستقبلية في إعداد هؤلاء الطلبة واحتياجات الدولة والسوق التنافسية العالمية، وبالتالي تؤلف المناهج وفق ذلك”.

واعتبر ابو غزلة ان الغاية من التسميات على اختلافها من دولة إلى اخرى هي التصنيف وتوجيه تعلم الطلبة، فالمسميات وحدها لن تغير في الواقع شيئا إذا لم نحدد رؤيتنا وغاياتنا من هذا التطوير المنشود وتحديد محتوى هذه المسميات.
ولم يؤيد ابوغزلة التوجه المتعلق باحتساب معدل الطالب في الثانوية العامة على سنتين.

وتابع: “لست مع تقسيم العلامة لطلبة التوجيهي على سنتين اذا كان هدفنا تطوير التعليم، لأن تحقيق الهدف من الامتحان كما حدد في القانون في المادة (29) هو أن “تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل، وتمنح للناجح فيه أي من الشهادتين، شهادة الدراسة الثانوية العامة مبيناً فيها نوع التخصص، وشهادة الكفاءة المدرسية، ولم يحدد صفا بعينه بل تحدثت المادة على المرحلة الثانوية، وترك للوزارة تنظيم ذلك، لذا فالامتحان مرتبط بمواد الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي”.

ولفت الى ان “عملية تحديد المواد تتم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وهي عملية تنفيذية، وهنا تكون الغاية سامية وهي تطوير الثانوية العامة وما بعدها وليس فقط التعديل من أجل تخفيض الضغط على الطلبة، وتوزيعه على سنتين بعدد محدد من المواد، لا سيما أن العدد المحدود من المواد سيحد من إمكانية تطوير الامتحان بمواصفات علمية جيدة، وسيصبح المحتوى مطروقا، نظرا لمحدوديته وسينعكس على تضخم في العلامات، وتثور مشاكل كبرى نتيجة ذلك”.

وقال: “إن كان لا بد من التوزيع فعلينا أن نبدأ بتحليل قدراتنا ومدى إمكانية تطوير وتجهيز ذلك قبل خطة التطبيق، ونحدد متطلبات تحقيق الهدف، لكن عندها سيكون الهدف تطوير الامتحان وليس تطويرا يحقق تحسين نوعية التعليم لا في المرحلة الثانوية، ولا حتى في الجامعية”.

واضاف ان “الطلبة في الأول الثانوي والثاني الثانوي وفي جميع المسارات الأكاديمية والمهنية يحتاجون إلى جرعات تعليمية أعلى وأكثر لتمكينهم من النجاح في المرحلة الجامعية، وخاصة طلبة التعليم المهني في المسارات التطبيقية العملية، وبذلك يتمكن الطالب من تحديد توجهه في اختيار تخصصات تطبيقية تتناسب مع رغباته وقدراته في المرحلة الجامعية”.

وأضاف: “وأيضا فإن أي طالب تكون لدية القدرة وفق قدراته ومؤهلاته العلمية والذهنية يمكنه اختيار ما يناسبه، وبالتالي سيكون قادرا على اتخاذ قرار حكيم في التخصص الجامعي الذي يريده”.

واستدرك: “أما بالنسبة لموضوع التشعيب فهو خطوة جيدة شريطة عدم المساس بالسلم التعليمي، ليبقى الصف العاشر ضمن حلقة التعليم الأساسي”، مؤكدا أن “نقل التشعيب سيسهم في تحسين نوعية التعليم في المراحل التعليمية اللاحقة، الثانوية والجامعية إذا تمت حوكمتها، وسيكون الطالب في مرحلة نضوج من جميع الجوانب تمكنه من اختيار ما يناسب ميوله وقداراته واستعدادته”.

وتابع: “كما أن عملية التشعيب في هذا الصف ستقضي إلى العديد من المشكلات الدراسية، كونها عملية كانت ترتب أحيانا زيادة في أعداد الطلبة في مسار أو تخصص على حساب أخر، لأنها تتم في وقت قليل قبل تمكن الطالب من معرفة رغباته وميوله وتحديدها”.

واكد أن على النظام التعليمي المدرسي أن يعمل على إعداد الطلبة للمستقبل وتمكينهم من المهارات والاتجاهات والمعارف لتحقيق أهداف السياسة التعليمية في الدولة، بالاضافة الى تلبية احتياجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة.الغد



جراسا

أضف رد جديد

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 114 زائراً