غضب وإرباك في سوق السيارات الأردني بعد رفع الرسوم الجمركية

[sara alahmad]

أثار قرار الحكومة الأردنية رفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة القادمة من الخارج، وبنسب متفاوتة تصل لـ90%، مخاوف التجار من أصحاب السيارات واستهجانهم، وهو القرار الذي أعلنه رئيس الحكومة، هاني الملقي، بناءً على تنفيذ سلسلة اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.

– تحصيل 150 مليوناً للخزينة
ووفق بيان للحكومة يكفل القرار الجديد تحصيل ما يزيد على 150 مليون دينار قبل نهاية العام، عن طريق زيادة رسوم نقل ملكية المركبات وزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة، وفرض ضريبة إضافية بمقدار 25 فلساً على كل لتر بنزين وكاز وسولار، إضافة إلى ربط أسعار الكهرباء بأسعار المشتقات النفطية اعتباراً من بداية العام المقبل؛ وهو ما يعني فتح جبهة معارضة جديدة مع المواطنين.

وفي حديث بعضهم لـ”الخليج أونلاين”، أبدى أصحاب معارض السيارات المستوردة اعتراضهم على القرار الحكومي؛ حيث اعتبروه مضراً بمصالحهم ومصالح المواطنين غير القادرين على شراء السيارات الجديدة.

وقالوا إنهم عملوا على “استيراد أعداد كبيرة من السيارات الموجودة حالياً في المنطقة الحرة، التي سيؤدي القرار في المحصلة إلى زيادة أسعارها”.

– قرار غير مدروس

ويؤكد عزام حلمي، وهو صاحب معرض للسيارات في المنطقة الحرة، أن “قرار الحكومة غير مدروس؛ لأنه يفتح المجال للأغنياء دون متوسطي الدخل لاقتناء السيارات، حيث تم استثناء المركبات الجديدة، التي تزيد سنة الصنع لديها عن 2015؛ أي التي لم يمض على صنعها سوى عام واحد من قرار زيادة الجمارك والرسوم”.

وأوضح أن “غالبية الأردنيين غير قادرين على شراء السيارات الجديدة غير الخاضعة للقرار الحكومي”.

– حالة ركود في السوق

وبحسب ما علم مراسل “الخليج أونلاين” في عمان، فإن سوق السيارات بالأردن يواجه منذ أسابيع حالة ركود غير مسبوقة؛ بسبب قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على المركبات، وتكاليف نقل الملكية.

يأتي هذا إضافة إلى ما يعانيه الأردن من ارتفاع نسبة الفقر التي تزيد على 15%، وفقاً لنتائج آخر دراسات رسمية.

ويقدر عدد السيارات التي يتم تخليصها من المراكز الجمركية شهرياً بنحو 6 آلاف سيارة، إلا أن عدد المركبات التي دخلت السوق العام الماضي بلغ نحو 74 ألف سيارة، مقابل 62 ألفاً خلال عام 2014.

– دعوة للحوار

رئيس جمعية المستثمرين في المناطق الحرة، نبيب رمان، قال لـ”الخليج أونلاين”: إن “القرار الأخير كان مفاجئاً بالنسبة لنا”، مطالباً الحكومة بـ”تغليب لغة الحوار بين الجمعية والمستثمرين والجهات الرسمية؛ حتى لا يكون هذا القرار ضاراً بمصالح الذين استثمروا أموالهم في هذا القطاع”.

وكانت حركة بيع السيارات في المنطقة الحرة شهدت ركوداً تاماً بعد صدور القرار، في حين يسعى المستثمرون في المنطقة الحرة، بحسب ما تكشف لمراسل “الخليج أونلاين”، إلى رفع مذكرات احتجاج إلى الجهات الرسمية، تظهر مقدار الضرر الذي لحق بتجارتهم نتيجة القرار الحكومي.

وكشف رمان عن “تراجع كبير في واردات المنطقة الحرة من جمركة وتسجيل السيارات، لتصل إلى مليوني دينار خلال 3 أيام فقط”.

– قرارات مماثلة

وكانت حكومة الملقي رفعت أيضاً أسعار المحروقات والسجائر، ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنتها على إثر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان لثلاثة أعوام.

وتضمنت الإجراءات زيادة 25 فلساً على سعر لتر السولار والكاز والبنزين بأنواعه، ورفع أسعار السجائر بخمسين فلساً في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة)، وبمئة فلس في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما ألغت قراراً بتخفيض رسوم الضرائب والجمارك المتعلقة بالألبسة والأحذية.