بعد تلويح بطرح الثقة .. الرفاعي يضطر للإعتذار من النواب

[COOL IRIS]

عمون - محمد العكور - شنَ نوابٌ هجوماً غير مسبوق على حكومة سمير الرفاعي بعد أقل من (24) ساعة على اجتماع عقد في دار رئاسة الوزراء وضم كل من الرفاعي برئيس مجلس النوب فيصل الفايز ورؤساء اللجان والكتل النيابية.

ورغم أن الجلسة صباح الاربعاء كانت مخصصة للتشريع إلا أن نواباً فتحوا باب الحديث حول ما يدور في الشارع الاردني والتحضيرات لمسيرات ستنفذ في محافظات المملكة بعد ظهر الجمعة احتجاجا على الارتفاعات المتلاحقة للأسعار والتي ارهقت المواطنين.

ويبدو ان عقدة الذنب تطارد النواب الذين اتهمهم الشارع بالإفراط في منح الثقة لحكومة ارهقتهم بالضرائب ورفع الاسعار بشكل عام واسعار المشتقات النفطية بشكل خاص ، فانبرى النواب في الهجوم على الحكومة ورئيسها ملوحين بحجب الثقة عنها اذا لم تتجاوب مع مطالب الناس.

وبدا رئيس الوزراء سمير الرفاعي في مأزق وموضع لا يحسد عليه حينما انتقد النواب الرفاعي للجوءه الى التنسيق من اجل حضور النواب الى رئاسة الحكومة بدلا من مجيئه الى دار البرلمان للتشاور معهم حول الاجراءات الحكومية المستقبلية للتخفيف من وطأة ارتفاع الاسعار والحد من الفقر والبطالة والتي جاءت بعد تدخل ملكي .

وعبر النواب عن غضبهم لما اسموه "استدعاء" رئيس الحكومة لأعضاء مجلس النواب فيما وصف أحد النواب ما جرى عبارة عن ارتماء نيابي في أحضان الحكومة ، وهو ما ازعج آخرين حضروا لقاء الرئاسة.

وأكد احد النواب ان الثقة بالحكومة ليست شكاً مفتوحاً مهددا باستخدام حق دستوري لطرح الثقة بها.

الرفاعي وسط هذه الاجواء تحت قبة البرلمان وما يحدث في الشارع من تحضيرات ليوم الجمعة اضطر للتعاطي مع النواب والخضوع لإرداتهم بأن عبر لهم عن اعتذاره لما جرى محملا "سوء التنسيق" مسؤولية ما حدث ، ليحاول الرفاعي بذلك تجنب فتح باب اخر عليه من قبل نواب الشعب بعد أن ارهقه الشعب نفسه في الشوارع.

وقدم رئيس الوزراء سمير الرفاعي اعتذارا لاعضاء مجلس النواب ، مبينا ان الحكومة تحترم مجلس النواب وتحترم هيبته .

وزاد الرفاعي ان الشراكة الحقيقية بين مجلس النواب والحكومة تتعدى البروتوكولات الرسمية وخاصة في ظل الاوضاع الراهنة والتي تتطلب الانتباه الى الوطن والمواطن وايصال الدعم له.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تقدر وتجل مجلس النواب وتحترم هيبته، وقال " ان الحكومة لا تستطيع التعدي على هيبة المجلس ، وهي لم تستدع النواب الى رئاسة الوزراء وان ما تم هو دعوة لاجتماع اثناء انعقاد مجلس الوزراء ومثل هذا الامر تم عدة مرات في اوقات سابقة منذ عام 1989".

وبين رئيس الوزراء ان الاتصال مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية تم بعد ان امر جلالة الملك وانه اذا حصل خطأ بروتوكولي فالحكومة تعتذر عن هذا الخطأ.

وقال انني ارجو في هذه المرحلة التي نمر بها ان تتعدى الشراكة الحقيقية ببين السلطتين البروتوكولات وتتوقف عند الاهم وهو المواطن والوطن وحمايته ومساعدته وايصال الدعم له. واضاف ان الحكومة عندما تتكلم عن الشراكة الحقيقية مع مجلس النواب فانها تعني ما تقوله وهناك برامج كثيرة هدفها ايصال الدعم للمواطنين.

وقال ان الحكومة ستقوم بالحديث والتشاور ومشاركة المجلس حول كل ما فيه خير الوطن والمواطن وتنفيذ توجيهات واهداف جلالة الملك.

الرفاعي الذي بدا في موقف حرج استعان بنائبه المفوَه وزير التربية والتعليم خالد الكركي الذي قال " ان التشاور الذي حصل بين نواب والحكومة كان مهما جدا" مشيرا الى ان المرحلة الحاليه بحاجة الى المزيد من القرارات وخاصة فيما يتعلق باسعار السلع الاساسية للمواطنين" .

وقال الكركي" اشير هنا الى اننا ندرك جميعا اننا في ازمة, ونحن وإن بدا أننا في حالة عجز فنحن امام المجلس لسنا غافلين, ونحن نقدر كل الكلام الذي قيل حتى لو لم يكن سياسيا".

واضاف الكركي " منذ تقديم خطة عمل الحكومة وهي تعمل على التشاور للوصول الى افضل الحلول فيما يتعلق بهذا الصدد, واشار الى ضرورة العمل حكومة ونواب والانحياز الى الطبقة الفقيرة ".

وأضاف " نحن في الحكومة نقدم انفسنا لكم اخوة وزملاء, ونحن تحت سلطتكم في الرقابة والتشريع, ونحن نستيقظ على ارادة جلالة الملك جميعا".

وقال النائب عبدالله النسور انه "يجب عدم الانكار بإننا نعيش بازمة", مطالبا مجلس النواب بضرورة ان يكون حساسا لما يشعر به المواطن ، مضيفا "انني لا اذكر لهذه الحكومة المرتاحة انجازا واحدا نذكرها به بالخير", مشيرا الى ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا تسجل عليها وليس لها .

من جهته انتقد النائب محمد المراعيه الحكومة وزملاءه النواب الذين ارتموا في أحضان الحكومة فقال "انني اسجل عتبا على الزملاء الذين ارتموا في حضن الحكومة الدافىء واتساءل اين الشراكة بين المجلس والحكومة ؟", مضيفا انه يجب على الحكومة ان توضح للنواب عن اليات التعيين في الوظائف التي اعلنت عنها .

وهنا تدخل النائب عبد الكريم الدغمي للرد على النائب المراعية كونه تطرق للحديث عن نواب حضروا لقاء الرئاسة كان الدغمي منهم ليقول" ان النواب لا يرتمون في احضان الحكومة " , مضيفا ان لقاءات نواب برئيس الحكومة موجود في عرف العمل البرلماني .

من ناحيته رفض النائب عبد الرحمن الحناقطة ما اسماه "نواب درجة اولى ونواب درجة ثانية", مضيفا "ان خروج النواب إلى الرئاسة بهذه الصورة فهو غير مسبوق وكان الاجدى بالحكومة ان تأتي الى مجلس النواب للتشاور معهم.

وتساءل الحناقطة عن عدم معالجة الحكومة للقضايا الاقتصادية الهامة للمواطنين قبل تفاقم الامور .

اما النائب مبارك الطوال الذي بدت حدية الكلام عنده مرتفعة قال "فوجئنا بدعوة رؤساء اللجان من قبل رئيس الحكومة لوضعهم في صورة القرارات وكأن رئيس الحكومة يعاملنا كأننا موظفون متناسيا ممثلين للشعب الاردني ونتلمس مشاعر المواطنين" .

واضاف الطوال " ان ثقتنا بالحكومة ليست شكاً مفتوحاً, داعيا النواب الى اعادة طرح الثقة بالحكومة" .

النائب ريم بدران اكدت على انه يجب ان توصل الحكومة الدعم لمستحقيه, مطالبه الحكومة بإقتصار دخول المؤسستين المدنية والعسكرية للمواطنين الاردنيين فقط .

واكد النائب عبدالقادر الحباشنة على حق مجلس النواب بان تضعه الحكومة بصورة ما جرى في لقائها مع رؤساء الكتل واللجان النيابية .

النائب عاكف المقبل اشار إلى ان هذه الاجراءات التي تعمل عليها الحكومة في التخفيف عن كاهل المواطن لا تتم بإجراءات تخديريه وإنما بحلول جذرية .

الزيود النائب خلف الزيود قال اتمنى على الحكومة ان تتدخل في تخفيف الاوضاع المعيشية على المواطنين عندما يلزم الامر, مشيرا الى ضرورة ان تنسق الحكومة مع مجلس النواب في حزمة الاجراءات التي ستتخذها .

النائب خليل عطية طالب الحكومة بمزيد من الاجراءات, ملمحا الى انه بصدد توقيع مذكرة من 10 نواب تطالب بضرورة ان يحدد رئيس الوزراء جلسة مع النواب لمناقشة تحديد اسعار السلع الغذائية .

وطالب النائب إبراهيم الشديفات الحكومة بفتح باب التعيينات في الوزارات .

النائب وفاء بني مصطفى قالت "ان الحكومة قصرت فتدخل جلالة الملك", مطالبة الحكومة بان تبين ما هي الاليات التي اتخذتها لتطبيق تنوجيهات جلالة الملك .

النائب محمد الزريقات قال "هل هذه الحكومة هي حكومة إدارة ازمات, وهل قضية المواطن هي قضية ال 6% ", مشيرا الى ان الزيادة الحقيقية هي زيادة رواتب المعلمين .

وطالب النائب خالد زاهر الفناطسة الحكومة بمزيد من الاجراءات التي تخفف على المواطنين ومزيدا من الدعم للمؤسستين المدنية والعسكرية .

وقال النائب مفلح الخزاعلة "ان جلالة الملك هو الوحيد الذي يلتمس حاجيات المواطنين وليس الحكومه", مطالبا الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض الاسعار .

من جانبها قالت النائب سامية العليمات ان الحكومة ضربت بالعهد الذي قطعته على نفسها والذي يتعلق بعدم فرض ضرائب جديده في العام المقبل ضرب الحائط ورفعت اسعار المحروقات .

النائب معتصم العواملة قال "ان دوام ثقة المجلس بالحكومة مرتبط بثقة الملك بالحكومة" .

وكان الرفاعي قدم مداخلة قبيل مناقشات النواب حول نفس الموضوع اكد فيها ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين.

واضاف لقد قامت الحكومة امس (الثلاثاء) وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان النيابية المختلفة في المجلس باتخاذ حزمة من الاجراءات التي ستنعكس ايجابيا على شرائح المواطنين وسيكون لها اثر فوري ومباشر على الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وقدم رئيس الوزراء شكره لرئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل النيابية على المقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء حيث تم تنفيذ بعض هذه الامور والمقترحات لحماية الطبقة الوسطى والفقيرة التي طرحت من النواب. واضاف الرفاعي انه سيتم تنفيذ كل ما جاء من اقتراحات لتحقق الاعباء الاقتصادية عن المواطنين حسب الامكانيات وقد كلفت الوزارء المعنيين بدراسة كافة الافكار والمقترحات التي جاءت من المجلس ورؤساء اللجان والكتل النيابية.

وقال الرفاعي ان الحكومة ستقوم بالتشاور مع مجلس النواب بالتعامل مع الاثر المالي لتلك القرارات على موازنة 2011 وبما لا يؤثر على المشاريع الرأسمالية التي هي عنصر اساسي في تنمية القطاعات الاقتصادية او عجز الموازنة وذلك من خلال اعادة ترتيب اولويات الموازنة وبالتعاون مع المجلس. وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بعدم فرض اي ضرائب على المواطنين خلال العام الحالي .

واكد الرفاعي ان الحكومة ملتزمة بالعمل وفق البرنامج الذي طرحته على مجلس النواب وفق اسس شفافة وستظل حماية الطبقة الوسطى والفقيرة على رأس اولويات الحكومة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

إلى ذلك أقر المجلس في جلسته قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري, وذلك بعد نقاش مطول بين النواب من جهه والحكومة من جهه اخرى, حيث شهدت الجلسه مداخلات عديده للنواب بخصوص تعديلات بعض مواد هذا القانون .

* الصورة عن العرب اليوم ..

[Jordanian]

اليوم سنرى نوابنا على حقيقتهم

[ابن الاردن]

اليوم سنرى نوابنا على حقيقتهم

مشكوره