بيان من الحزب الوطني الدستوري حول تقرير رايتس ووتش عن سحب ال
بيان من الحزب الوطني الدستوري حول تقرير رايتس ووتش عن سحب ال
بيان بخصوص تقرير منظمو هيومن رايتس ووتش..
------------------------------------------------------------------
الحزب الوطني الدستوري يستنكر و يرفض تدخل منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن سيادي للدولة الأردنية و تصريحاتها حول إدعاء سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين ليؤكد الحزب على موقفه و مطالبته بما يلي :
1- إن الحكومة الأردنية هي صاحبة الولاية الدستورية و سلطة تمثيل السيادة للدولة الأردنية و يطالبها الحزب بعدم اللقاء مع هذه المنظمة المشبوهة.
2- يؤكد الحزب أن قانون الجنسية الأردنية و المتعلق بالفلسطينيين هو قانون متعلق بسيادة الدولة الأردنية و تنفيذا لقرار فك الإرتباط الإداري و القانوني السيادي
3- مؤكدا الحزب أن أي تلاعب بإليات تنفيذ القرار السيادي ما هو إلا خدمة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من شعبها و إضاعة للهوية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.
4- يؤكد الحزب أن الجنسية الفلسطينية للأشقاء الفلسطينيين هي الرد العملي على الإحتلال الإستيطاني البغيض لأرض فلسطين و إن أولى متطلبات قيام الدولة الفلسطينية هو الشعب و الأرض و السيادة و هذا هو تعريف الدولة و لا بد للشعب الفلسطيني من نيل حقه الطبيعي في جنسيته الوطنية الفلسطينية و إن التجنيس هو عمليا إلغاء لحق العودة و قيام الدولة , و الأردن لن يكون بديلا للمشروع الوطني الفلسطيني مقابل المشروع الصهيوني الإستيطاني و إن إبراز الهوية الفلسطينية بالجنسية الوطنية الفلسطينية هو الرد الحقيقي على الأطماع الصهيونية القلئم مبدأها على إبتلاع الأرض!
و إخلائها من السكان لتحقيق يهودية الدولة.
5- يؤكد الحزب على موقفه بمطالبة الحكومة فرض الرقابة على كافة المكاتب الأجنبية التي تعمل تحت يافطة التنمية الديمقراطية و التي أصبحت أوكارا تجول في البلاد تحت مسمع و مرأى الحكومة.
6- إن السفارات الأجنبية هي سفارات معتمدة لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمثيل بلادها و أصبح العديد من المؤسسات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب على تواصل دائم و كأن الأردن دولة بلا حسيب أو رقيب و لا يعرف الحزب ماهية طبيعة هذه العلاقات و التي يعتبرها الحزب تدخلا في الشؤون الداخلية و يجب أن تكون علاقة هذه السفارات هي علاقات دبلوماسية مع الدولة الأردنية كما هي الأعراف و التقاليد الدبلوماسية.
7- يؤكد الحزب أن الأردن دولة ذات سيادة و أولى متطلبات السيادة أنها السلطة الأمرة الناهية على أرضها و هذا يتطلب من الحكومة موقفا جادا و قويا يقنع الشعب الأردني أنها لاتخضع لمنظمة أو مكتب مأجور معروفة أهدافهم و مخططاتهم المشبوهة و ذلك بما يحفظ المصالح العليا للوطن و حماية للأمن الوطني و إستقلال الوطن و سيادته .
8- يطالب الحزب منظمة هيومن رايتس ووتش بالتركيز على وقف إنتهاكات حقوق الإنسان من قوى الإحتلال و التدمير للحياة الإنسانية في فلسطين و العراق.
عمان 2-02-2010 الأمين العام للحزب الوطني الدستوري
الدكتور أحمد الشناق
------------------------------------------------------------------
الحزب الوطني الدستوري يستنكر و يرفض تدخل منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن سيادي للدولة الأردنية و تصريحاتها حول إدعاء سحب الجنسية الأردنية من مواطنين أردنيين ليؤكد الحزب على موقفه و مطالبته بما يلي :
1- إن الحكومة الأردنية هي صاحبة الولاية الدستورية و سلطة تمثيل السيادة للدولة الأردنية و يطالبها الحزب بعدم اللقاء مع هذه المنظمة المشبوهة.
2- يؤكد الحزب أن قانون الجنسية الأردنية و المتعلق بالفلسطينيين هو قانون متعلق بسيادة الدولة الأردنية و تنفيذا لقرار فك الإرتباط الإداري و القانوني السيادي
3- مؤكدا الحزب أن أي تلاعب بإليات تنفيذ القرار السيادي ما هو إلا خدمة لتفريغ الأراضي الفلسطينية من شعبها و إضاعة للهوية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.
4- يؤكد الحزب أن الجنسية الفلسطينية للأشقاء الفلسطينيين هي الرد العملي على الإحتلال الإستيطاني البغيض لأرض فلسطين و إن أولى متطلبات قيام الدولة الفلسطينية هو الشعب و الأرض و السيادة و هذا هو تعريف الدولة و لا بد للشعب الفلسطيني من نيل حقه الطبيعي في جنسيته الوطنية الفلسطينية و إن التجنيس هو عمليا إلغاء لحق العودة و قيام الدولة , و الأردن لن يكون بديلا للمشروع الوطني الفلسطيني مقابل المشروع الصهيوني الإستيطاني و إن إبراز الهوية الفلسطينية بالجنسية الوطنية الفلسطينية هو الرد الحقيقي على الأطماع الصهيونية القلئم مبدأها على إبتلاع الأرض!
و إخلائها من السكان لتحقيق يهودية الدولة.
5- يؤكد الحزب على موقفه بمطالبة الحكومة فرض الرقابة على كافة المكاتب الأجنبية التي تعمل تحت يافطة التنمية الديمقراطية و التي أصبحت أوكارا تجول في البلاد تحت مسمع و مرأى الحكومة.
6- إن السفارات الأجنبية هي سفارات معتمدة لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمثيل بلادها و أصبح العديد من المؤسسات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب على تواصل دائم و كأن الأردن دولة بلا حسيب أو رقيب و لا يعرف الحزب ماهية طبيعة هذه العلاقات و التي يعتبرها الحزب تدخلا في الشؤون الداخلية و يجب أن تكون علاقة هذه السفارات هي علاقات دبلوماسية مع الدولة الأردنية كما هي الأعراف و التقاليد الدبلوماسية.
7- يؤكد الحزب أن الأردن دولة ذات سيادة و أولى متطلبات السيادة أنها السلطة الأمرة الناهية على أرضها و هذا يتطلب من الحكومة موقفا جادا و قويا يقنع الشعب الأردني أنها لاتخضع لمنظمة أو مكتب مأجور معروفة أهدافهم و مخططاتهم المشبوهة و ذلك بما يحفظ المصالح العليا للوطن و حماية للأمن الوطني و إستقلال الوطن و سيادته .
8- يطالب الحزب منظمة هيومن رايتس ووتش بالتركيز على وقف إنتهاكات حقوق الإنسان من قوى الإحتلال و التدمير للحياة الإنسانية في فلسطين و العراق.
عمان 2-02-2010 الأمين العام للحزب الوطني الدستوري
الدكتور أحمد الشناق
الموجودون الآن
المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 30 زائراً