طلاق اقتصادي أردني لإسرائيل

[مدير المنتدى]

طلاق اقتصادي أردني لإسرائيل مدفوع بارتباط المملكة باتفاقية FTI

مع دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة (FTA) حيز التنفيذ العام الماضي، تدخل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في حالة موت سريري بانتظار اعلان بات وشيكا عن وفاتها.

وكان يفترض أن تكون اتفاقية الـ QIZ إحدى "ثمرات" اتفاقية السلام بين الأردن واسرائيل، بل تم تصوير المشروع على أنه فرصة ذهبية أمام الاقتصاد الوطني تفتح ابوابا امام المستثمرين الأردنيين وتوفر وظائف لآلاف العاطلين عن العمل، غير أن النتيجة جاءت على عكس ما توقع "الحالمون".

فتجربة المناطق الصناعية المؤهلة المشتركة بين الأردن وأميركا وإسرائيل، أثبتت فشلها الذريع، بحسب مراقبين، وجاءت نتائجها دون طموح المستثمر الاردني الذي وجد نفسه مكبلا ببنود متعلقة بقواعد منشأ تخدم الجانب الاسرائيلي وتحد من مكتسبات الجانب الاردني.

هذه الحقائق تأتي مدفوعة بعدم رغبة من قبل اصحاب المصانع الاردنيين في الاستمرار بالتعامل مع أطر واتفاقيات تضم اسرائيليين، في ظل حالة جشع واستغلال اسرائيلية تهيمن على التفاصيل.

في الوقت ذاته، تأتي الأرقام لتؤكد دنو أجل اتفاقية QIZ التي أحرقت نفسها ببنود وشروط لا تستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني، حيث تكشف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة واغلبها من الملابس، بلغت العام الماضي حوالي 59.377 مليون دولار في مقابل 892.435 مليون دولار صادرات المصانع الاردنية في اطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة FTA، الامر الذي حوّل الاخيرة الى وريث شرعي للمناطق الصناعية المؤهلة المرتبطة باسرائيل.

ويؤكد خبراء أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي تم إطلاقها في العام 1997، تمر بحالة "تجمد" بعد توجه مصانعها إلى التصدير وفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب الاميركي أقر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة في العام 1996، وتم بموجبها السماح بدخول منتجاتها الى السوق الأميركي من دون فرض أي رسوم جمركية بهدف تشجيع عملية السلام في المنطقة من خلال التنمية الاقتصادية القائمة على تنمية الصادرات بين الدول المعنية.

وظهرت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة كملحق إضافي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية للعام 1996، وتقوم بتوسيع المعاملة التفضيلية من دون رسوم جمركية للأسواق الأميركية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية المنشأ، بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية في العام 1985 لتشمل أيضا الصادرات القادمة من المناطق الصناعية المؤهلة بشرط أن تحقق متطلبات قاعدة المنشأ.

ويوضح خبراء اقتصاد أن الأردن لم يحقق مكاسب للاقتصاد الوطني من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وأن المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية اسرائيل رغم حصول المصانع العاملة ضمن هذه الاتفاقية على مزايا وحوافز لم تتمتع بها أي صناعة أردنية.

ويؤكد خبراء أن انعدام الرؤية والاستراتيجية الواضحة لدى الحكومات المتعاقبة، حرم المملكة من الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بالشكل الصحيح.

غير أن الجهات الرسمية تقول إن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة وضعت الأردن على خريطة التجارة العالمية وأسهمت في جلب استثمارات ورؤوس أموال إلى الاردن، بالاضافة إلى خلق استثمارات في قطاعات مساندة.

وبينت الحكومة أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة رفعت حجم الصادرات وساعدت في بناء قاعدة صناعية لقطاع الالبسة، وأهلته لدخول اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي إن "المناطق الصناعية المؤهلة التي أنشئت في ظروف معينة مرتبطة باتفاقية السلام مع اسرائيل، تهدف لفتح باب التعاون الاقتصادي بين الجانبين" مبينا أن "فكرة الأردن من إنشاء هذه المناطق كانت تحقيق مكاسب للاقتصاد من خلال فتح اسواق جديدة وكبيرة أمام الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس أموال كبيرة الى المملكة، إضافة إلى خلق فرص عمل واكتساب الخبرات في مجالات عدة خاصة بالتسويق للمنتج المحلي، عدا عن الاستفادة من قواعد المنشأة التي نصت عليها الاتفاقية".

ويقول مرجي إن "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة جاءت مماثلة في بنودها لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين اسرائيل وأميركا، واعتمدت على المزايا الوجودة في هذه الاتفاقية".

وبين مرجي أن "الاتفاقية لم تكن مثالية بالنسبة للجانب الأردني، رغم أن الحكومة منحت هذه المناطق إعفاءات ومزايا في إطار قانون تشجيع الاستثمار".

يؤكد مرجي أن "الاتفاقية لم تسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل للأردنيين، حيث إن ما يزيد على 60 % من العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة هم من العمالة الأجنبية".

ويعتقد مرجي أن "المردود المتحقق للاقتصاد الوطني من المناطق الصناعية المؤهلة محدود حيث تشكل 10 % من مجمل الصادرات الوطنية" مؤكدا في الوقت نفسه أن اسرائيل هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية من حيث العائد المادي وتنوع الصادرات".

ويقول مرجي إن تهديدات عدد من المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة بالرحيل الى دول مجاورة خصوصا مصر، هو نوع من اللعبة والابتزاز للضغط على الحكومة الاردنية في السعي للحصول على كلف إنتاج أقل من خلال تخفيض أسعار الطاقة والمياه على هذه المصانع.

وعن تحول العديد من المصانع إلى للتصدير عبر اتفاقية (FTA) بدلا من التصدير عبر اتفاقية (QIZ) يقول مرجي، إن بنود اتفاقية FTA تشجع المصانع على التصدير من خلالها نظرا للمزايا التي تتضمنها هذه الاتفاقية، في مؤشر على ان العلاقات الاقتصادية المباشرة مع أميركا اكثر فائدة من العلاقة مع الإسرائيلية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وبالتالي فإن العلاقة مع اسرائيل غير مفيدة.

انتقادات لتخليص البضائع "المؤهلة" في السوق المحلية

على صعيد آخر، يؤكد مرجي أن السماح ببيع منتجات المناطق الصناعية المؤهلة في السوق المحلية "أثر بشكل كبير على مصانع الالبسة المحلية، وبات يهدد استمرارها بالعمل".

وكانت لجنة فنية شكلتها وزارة الصناعة والتجارة العام 2009، أقرت آلية لتنظيم عملية التخليص المحلي لبضائع المناطق المؤهلة، بالاضافة الى إعادة تصدير بعض المواد الخام.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة وقتها أنه لا يوجد في اتفاقية المناطق الحرة، ما يمنع أو يشير الى عدم البيع أو التخليص المحلي على البضائع في مصانع المناطق المؤهلة، وتم الاتفاق على إصدار الموافقة الأولية والمتضمنة السماح لكافة المصانع العاملة في المناطق الصناعية المؤهلة QIZ بالتخليص المحلي على بضائعها، أو إعادة التصدير لباقي المواد الخام المستخدمة في الانتاج.

ويشترط قرار الوزارة أن يكون التخليص على البضائع المنوي بيعها في السوق المحلية عن طريق المصانع مباشرة والتي يحكمها عدة محددات؛ الاول نوع البضاعة المنوي التخليص عليها محليا أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والتي تقسم الى البضائع المضروبة أو المرفوضة من قبل المشتري وغالبا ما تكون هذه البضاعة ( Stock).

اما المحدد الثاني، فهو فائض الإنتاج للطلبيات والتي هي من أصل كامل الطلبية، في حين يتمحور المحدد الثالث حول البضائع التي لم يتم تسليمها في موعدها أو تم تجهيزها خصيصا للسوق المحلية، وغالبا ما تكون هذه البضائع من النخب الأول.

ووفق هذه الآلية يتم السماح بالتخليص المحلي للبضائع السابق ذكرها حسب شروط منها، ضرورة نزع "الليبل" المثبت على كل قطعة يراد بيعها في السوق المحلية وفي حال تعذر نزعه يجب إجراء عملية طمس كلي لهذا "الليبل"، وفي حال تعذر عملية الطمس أو ظهور الماركة (Brand Name) في مكان بارز من القطعة المراد التخليص عليها، فيجب في هذه الحالة إحضار الموافقة الخطية من مالك هذه العلامة.

كما تشمل شروط التخليص للسوق المحلية أن تسري على البضائع كافة التعليمات والشروط المتبعة في الدوائر الرسمية، من حيث الضريبة والجمارك وغيرها، إضافة الى أن موافقة الكميات المنوي بيعها في السوق المحلية والمنتجة أصلا في المصانع العاملة في المناطق المؤهلة تنحصر في وزارة الصناعة والتجارة.

كما تشترط الآلية في حالة رغبة المصنع ببيع منتجات مثبت عليها الليبل (Brand name) الى السوق المحلية، إحضار إثباتات خطية من المالك الاصلي أو من يمثله لهذه العلامة (الليبل)، تفيد أن العلامة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وسارية المفعول، وتفيد بالسماح للمصنع بحق الاستعمال في السوق المحلية، كما سيتم اعتماد هذه الحالات كل حالة على حدة وتكون الموافقة النهائية من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

اما فيما يخص التخليص على الكميات المتبقية من المواد الخام، فإن قرار وزارة الصناعة والتجارة يتضمن السماح بالتخليص المحلي أو بإعادة تصدير ما تبقى من مواد خام واردة للمصنع إلى أي جهة يرغب المصنع بالتصدير لها، حيث سيتم ذلك في ضوء التعليمات والتشريعات النافذة.

ويشدد مرجي على ضرورة التركيز على اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا والاعتماد عليها لتنويع الصادرات الوطنية وإنهاء العمل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الموقع بين الاردن واسرائيل وأميركا.

مردود المناطق الصناعية صفر

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور إن "مردود المناطق الصناعية المؤهلة الاقتصادي صفر، إن لم يكن سالبا".

ويبين أن للاتفاقية أهداف خلق فرص عمل والانفتاح على السوق الاميركي، وجذب استثمارات ومصانع إلى المملكة، لم تتحقق بسبب غياب الرؤية والاستراتيجية الواضحة لدى التنمية الصناعية والاستفادة من هذه الاتفافية بالشكل الصحيح.

ويقول "من الواضح أن انعدام الرؤية لدى الحكومات أدى الى التعامل مع هذه الاتفاقية باستحياء، نتيجة غياب الاستراتيجة التي تعظم الفائدة من هذه الاتفاقية".

ويوضح أن "استحواذ صناعة الألبسة على النصيب الأكبر من هذه الاتفاقية، جاء بعد إغلاق الجانب الاسرائيلي مصانع الألبسة في مستوطنات الضفة الغربية، حيث توجهوا بعد ذلك إلى الأردن لإنتاج الألبسة جراء تدني الأجور وتوفر الأيدي العاملة".

ويؤكد منصور أن "الاتفاقية تتضمن اختراقا كبيرا لقانون العمل وانتهاكا لحقوق الانسان، وذلك من خلال دفع الحد الأدنى للأجور وساعات العمل الطويلة".

ويقول إن "عمليات التصنيع في المناطق الصناعية المؤهلة لا تتعدى 3 عمليات هي القص والكي والحياكة، وأن عمليات الإنتاج فيها لا تضيف أي معرفة للعامل في اكتساب التكنولوجيا، بالتالي فإنها لم تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

ويبين منصور أن "عمليات الاستثمار في هذه الصناعة لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة، فعلى سبيل المثال، يمكن لأي مستثمر أن ينشئ مصنعا بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف دولار، ويوظف 200 عامل على عكس المشاريع الاخرى التي تحتاج إلى ما قيمته 20 الف دولار لخلق وظيفة واحدة". لكن الارقام تؤكد ان اغلب العاملين في مصانع المناطق المؤهلة من غير الأردنيين.

ويعلل منصور ذلك بالحوافز والمزايا التي حصلت عليها مصانع المناطق المؤهلة، والتي لم تتمتع بها أي مصانع اردنية أخرى، من حيث إلغاء كامل الضرائب كونها للتصدير، أي أن المردود الضريبي لخزينة الدولة من هذه الاتفاقية يساوي صفرا.

ويشير الى أن المعلومات عن المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة غير متوفرة، حيث تحتفظ الجهات الرقابية بالمعلومات حول هذه المصانع من حيث عدد العمال وكميات الانتاج.

ويبين أن العمالة الأجنبية في هذه المصانع شكلت في الفترة ما بين العامين 2004 إلى 2008 ما نسبته 70 % بسبب منح تلك المصانع إعفاءات لرسوم تصاريح العمل، مشيرا الى أن بعض المصانع كانت تستقطب عمالة اجنبية أكثر من حاجتها وتقوم بتصديرها الى السوق المحلية فيما بعد.

ويقول منصور إن "مصانع المملكة ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، كانت عبارة عن مبان ومنشآت فقط، بمعنى أن الاستثمارات كانت تأتي من الخارج وتستفيد من المزايا الممنوحة لها وتقوم في الوقت ذاته بتصدير أرباحها الى الخارج"، مبينا أن صادرات هذه المصانع عندما تجاوزت البليون دولار لم يكن لها أي آثار إيجابية على الاقتصاد الاردني.

ويؤكد أن "المستفيد الاكبر من هذه الاتفاقية هي اسرائيل كونها كانت تتعاقد مع التجار في الولايات المتحدة في حين أن دور الأردن كان تنفيذيا لطلبات الشراء هذه من دون الانفتاح على السوق الاميركية".

ويرجع منصور تهديدات المصانع بالرحيل لدول أخرى، خصوصا مصر إلى رخص أجور العمالة والطاقة في ظل حوافز أكبر تقدمها مصر للمستثمرين.

ويؤكد منصور أن "التحول الكبير لمصانع QIZ للتصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا ناتج عن رغبة المصانع، للخروج من التعامل مع إسرائيل والتخلص من القيود الموجود في الاتفاقية، اضافة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا تتمتع بحرية ومزايا أكبر من من تلك التي نصت عليها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.

ويقول "مصير المناطق الصناعية المؤهلة إلى الزوال نظرا للتحول الكبير لعمليات التصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة".

الحكومة: اتفاقية QIZ وضعت الأردن على خريطة التجارة العالمية

من جهة أخرى، يقول مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة الدكتور لؤي سحويل إن "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة وضعت الأردن على خريطة التجارة العالمية، وجذبت استثمارات للمملكة وخلق استثمارات مساندة".

ويبين سحويل أن الصادرات بفضل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة نمت في غضون 8 سنوات من تطبيق الاتفاقية إلى أكثر من بليون دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 5 مليون دولار العام 1997. وبحسب سحويل فإن هناك استثمارات مساندة تتمثل في المطابع والعلاقات العامة والإنشاءات والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لا تقتصر على الالبسة فقط، بل تطال القطاعات كافة.

وعن تحول المصانع للتصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا (FTA) يقول سحويل إن ذلك يعود للقطاع الخاص والمصانع العاملة ضمن هذه المناطق المؤهلة في اختيار الاتفاقية التي ترغب بالتصدير من خلالها، مبينا في الوقت نفسه أن البحث عن مصادر أرخص لمدخلات الانتاج هو أحد الأسباب للتحول لهذه الاتفاقية، مقارنة مع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والتي تتضمن قواعد منشأ تتمثل في 8 % من مدخلات الانتاج اسرائيلية والباقي من المملكة.

وعلى عكس موقف الخبراء والمحللين، يعتقد سحويل أن المستفيد الأكبر من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة هو الجانب الاردني بالدرجة الأولى من توفيرها فرص العمل التي خلقتها عبر الاستثمارات التي تم جذبها.

ويوضح أن الاتفاقية "أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات من خلال ما يعكسه ميزان الصادرات والمستوردات الذي أصبح يميل لصالح المملكة"، بحسب سحويل الذي يقول إنه "لولا وجود اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لما توفرت القاعدة لزيادة الصادرات التي ادت إلى بناء قاعدة صناعية لقطاع الألبسة، جعلتها مؤهلة لدخول اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا، والتي ترجمت من خلال صادرات تجاوزت البليون دولار معظمها لصالح اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا".

ويبين أن "اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لا تشمل الالبسة فقط، بل أوجدت صناعات لم تكن موجودة أصلا مثل المجوهرات، حيث إن هذا القطاع يشكل حوالي 20 % من صادرات المناطق الصناعية سنويا، علما بأن العمالة معظمها أردنية بأجور مرتفعة"، حسب ما يؤكد سحويل.

وعن القمية المضافة التي حققتها المناطق الصناعية المؤهلة للاقتصاد الوطني، يقول سحويل إن "وجود هذه المصانع نقل مهارات العاملين في صناعة الألبسة في الاردن من عمليات القص والحياكة والكي إلى تصميمها وتصديرها الى كبار المصممين بالعالم".

لكن سحويل رفض التعليق على مستقبل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، مشددا على اهمية مستقبل صناعة الألبسة والمجوهرات في المملكة التي يؤكد ان الفضل في تطورها يعود الى اتفاقية QIZ.

ويتوقع سحويل أن "تستمر الصادرات في الزيادة خلال الفترة المقبلة ما يشكل قيمة مضافة، خصوصا مع برنامج تصميم وتدريب المصممين عن طريق مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب بالشراكة مع أحد مراكز التصميم الايطالية (FINEUROP)".

ويبين أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي ستدخل حيز النفاذ قريبا ستسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية لقطاع الالبسة، من حيث تراكمية المنشأ والتصدير عبرها الى الأسواق الاوروبية.

رغبة بعدم التعامل مع إسرائيليين

يؤكد ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن سمير مقدح، أن شمول اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا قواعد منشأ أفضل وأسهل ما دفع المستثمرين الى تصدير منتجاتهم عبرها بدلا من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مدفوعين برغبة بعدم التعامل مع اسرائيل.

ويتوقع مقدح أن يزاد التصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، وأن يتوقف التعامل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة قريبة. وعن السماح ببيع منتوجات المناطق الصناعية المؤهلة للسوق المحلية، يقول مقدح إن "مصانع المناطق الصناعية المؤهلة موجودة ضمن حدود المملكة ومناطق ضمن الحرم الجمركي، ومن هذا المنطلق يحق لها بيع منتوجاتها داخل السوق المحلية".

ويضيف "لأن إنتاج البضائع في المناطق الصناعية المؤهلة لغايات التصدير، فقد تم وضع آلية لتنظيم دخولها إلى السوق المحلية للحد من تهريبها وبيعها بأسعار رخيصة"، مشيرا الى أن الكمية التي يتم توريدها الى السوق المحلية لا تتجاوز 10 % من انتاج تلك المصانع.

وبين أن إدخال الألبسة من المناطق الصناعية المؤهلة إلى السوق المحلية أثر سلبا على نشاط التجار والمستوردين في السوق المحلية، خاصة بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين، بالإضافة الى سوق الملابس المستعملة.

مقدح دعا الحكومة إلى "ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة لقطاع الألبسة والتركيز على القطاعات المساندة لهذا القطاع".

من جانب آخر، يقول رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات محمد خورما، إن "العمل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة جاء من خلال اختيار مواقع ضمن حدود المملكة وضمن استراتيجية معينة بشروط محددة".

ويبين أن أي "مصنع يقوم ضمن المناطق الصناعية المؤهلة بتصنيع المنتج باستخدام 35 % من قواعد المنشأ يدخل السوق الاميركي بعد اعفائه من الجمارك ومن دون سقف تصدير للكميات". ويوضح أن "قواعد المنشأ الواجب توافرها بمنتج مصانع المناطق الصناعية المؤهلة لتوريدها إلى السوق الاميركي، يشترط أن تتضمن مدخلا اسرائيليا بما قيمته 8 % وما نسبته 27 % من مدخلات الإنتاج من الأردن وعلى هذا الأساس تم إبرام الاتفاقية".

ويقول إنه في العام 2001 قامت الأردن بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أميركا، حيث تضمنت تخفيضا تدريجيا على الرسوم الجمركية، لتصل إلى الصفر بعد مرور 10 سنوات وتتضمن الاتفاقية قواعد منشأ بما قيمته 35 % من مدخلات الانتاج الاردنية، مبينا أن الفرق ما بين هذه الاتفاقية واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة أنه لا يوجد مدخل اسرائيلي، بمعنى أن صافي مدخل الانتاج من الاردن، وهذا هو الاختلاف الاول.

ويبين أن الاختلاف الثاني ما بين اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) واتفاقية التجارة الحرة مع اميركا (FTA) هو أن الاخيرة تنص على ان أي مصنع يقع ضمن حدود المملكة، يستطيع أن يصدر الى السوق الاميركي شريطة أن يستوفي شروط قواعد المنشأ على عكس اتفاقية المناطق المؤهلة والتي تشترط التي التصدير للسوق الأميركي من خلالها فقط.

ويؤكد أن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا زادت القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال استبدال مدخل الانتاج الموجود ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والبالغة 8 % بمدخل انتاج اردني يتم تصنيعه في المملكة.

وتوجد المناطق الصناعية المؤهلة في كل من اربد، الضليل، التجمعات الصناعية في سحاب، القسطل، الكرك، زي.

وقد أنشئت اول منطقة صناعية مؤهلة في إربد نظرا لتوافر البنية التحتية فيها ويقول خورما إن عدد المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة وصل ما بين العامين 1998 الى 2005 إلى 120 مصنعا بحجم استثمار بلغ 700 مليون دولار وبحجم صادرات تجاوز 1.2 بليون دولار.

ويضيف عقب العام 2005 حدثت انتكاسة في القطاع بعد أن انضمت المملكة الى منظمة التجارة العالمية (WTO) والتي تم تطيبقها في العام 2005، بمعنى أن الأسواق اصبحت مفتوحة على بعضها من دون تحديد سقف تصديري للدولة، فارتفعت صادرات الصين في ذلك الوقت الى 1000 % في شهر واحد من تطبيق الاتفاقية، فالتهمت حصص العاملين في هذه الاسواق، ما انعكس بدوره على مصانع الألبسة في الاردن كون المستهلك الأميركي أصبح يتوجه الى المنتج الصيني بسبب انخفاض اسعاره.

إغلاق 40 مصنعا في المناطق الصناعية المؤهلة

ويبين خورما أنه منذ العام 2005 لغاية اليوم أغلق نحو 40 مصنعا ليصبح عدد المصانع نحو 80 مصنعا، مشيرا الى أن صادرات الألبسة في المناطق الصناعية المؤهلة انخفضت لتبلغ 750 مليون دولار في العام 2008.

ويقول إنه في العام 2009 لغاية 2010 شهدت صادرات الالبسة في هذه المناطق الصناعية المؤهلة نهضة وزيادة في التصدير، لتعاود للارتفاع إلى نحو بليون دولار العام الماضي، وهذا يدل على أن 80 مصنعا استطاعت أن تنهض بصادرات تلك المناطق من دون دخول استثمارات جديدة.

ويضيف "كنا قبيل دخول اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا مجبرين على التعامل مع اسرائيل، كون تراكم المنشأ هو الذي يجبر المصنع على التعامل مع اسرائيل لاستكمال شروط مدخلات الانتاج والدخول للسوق الاميركي". ويبين أن التحول الكبير الى التصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا يعود إلى وجود رغبة لدى أصحاب المصانع بعدم التعامل مع اسرائيل، عدا عن أن التحول لهذه الاتفاقية أسهل من حيث تراكم المنشأ.

وعن بيع المنتجات المناطق الصناعية المؤهلة في السوق المحلي، يؤكد خورما أنه لا يوجد في الاتفاقية ما يمنع من بيعها للسوق المحلي، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية لبيع تلك المنتجات محليا من خلال فرض جمرك على البضائع، واستيفاء ضريبة المبيعات، وأخذ الموافقة الخطية من صاحب العلامة التجارية.

ويبين أن الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات هي التي وضعت الآلية للحد من عمليات تهريب البضائع من هذه المناطق للسوق المحلية، مبينا أن وجود هذه البضائع يوفر للمستهلكين سلعا ذات جودة عالية وبأسعار جيدة.

ويضيف خورما أن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة تمثل 20 الى 25 %، وذلك وفق دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة وتتمثل هذه القيمة في الرواتب والانفاق على الغذاء والمواصلات والاتصالات والميناء والبنوك والتي يتم صرفها في السوق المحلية.

وعن مستقبل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، يقول خورما إن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "تموت رويدا رويدا"، وسيتم التوقف عن العمل بها على المدى القصير مبينا ان عمليات التصدير خلال الشهور الستة المقبلة ستكون بالكامل عبر اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا.

دراسة: قيمة مضافة محدودة للـ QIZ

أظهرت دراسة أصدرها المرصد الاقتصادي في الجامعة الاردنية العام 2009 محدودية تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على الاقتصاد المحلي في مجالات الاستثمار والتوظيف والصادرات وانشاء الروابط والتشابكات القطاعية، فالبرغم من النمو السريع في قيمة الانتاج والصادرات المؤهلة للسوق الاميركي

إلا أن مساهمتها الحقيقية بقيت محدودة نظرا لتدني قيمتها المضافة بسبب اعتمادها على المواد الخام والمدخلات الاجنبية بشكل كبير، إضافة إلى اعتمادها الكبير على العمالة الاجنبية.

من ناحية اخرى فقد أسهمت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة في ايجاد روابط وتشابكات اقتصادية محلية محدودة اقتصرت على استخدام بعض الخدمات والاكسسوارات المحلية محدودة القيمة. ويرجع السبب المباشر إلى عدم توفر المواد الخام في السوق المحلي، و/أو في حال توفر هذه المواد لا يتم استخدامها بسبب ارتفاع اسعارها مقارنة مع المستورد من الخارج

كما أن تأثير الاتفاقية على التوظيف المحلي بقي دون المتوقع، وأسهمت عوامل متعددة، كالنقص في الخبرة والمهارة والاتجاهات السلوكية السلبية وتدني الانتاجية للعمالة المحلية مقارنة بالاجنبية في تفضيل أصحاب العمل للعمالة الاجنبية على العملة المحلية. وتشير الدراسة الى أن مزايا QIZ في الأجل الطويل بعد العام 2011 سوف تتلاشى وتفقد أي ميزة لها مقارنة بـ FTA

الأمر الذي يتوقع أن يجعل اتفاقية QIZ غير ذات أهمية ويحول معظم تجارة الاردن مع اميركا وفقا لاتفاقية FTA، بحسب دراسة المرصد الاقتصادي في الجامعة الاردنية التي أكدت ان سبب ذلك يعود الى شرط المنشأ الأسهل في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الاميركية بشكل رئيسي، اذ ان المؤشرات تؤكد تحول المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة الى التصدير للسوق الاميركي عبر (FTA).



(MENAFN - Alghad Newspaper)

[ENG.KHALED]

طبعا مشكووور جدا رغم انو طويل بس قريتو لاخر حرف موضوع اثرى معلوماتنا يسلمووووووووو

[مها الزعبي]

مشكوررررررررررر مهندسنا